حصري: مسؤول فلسطيني يكشف حقيقة عبد الرحمان بن سوقير

مسؤول فلسطيني رفيع المستوى في فلسطين ، يفضل عدم نشر إسمه، أبدى وجهة نظره في اتهامات عبد الرحمان بن سوقير للنظام السابق ومحولات زرع الفتنة في البلاد كاشفا حقيقته وبعضا من سيرته في القصر الرئاسي كالتالي:
من أشهر المضللين" الذي برزوا سريعا على السّطح اثر الثورة التونسية من خلال شهاداتهم في بن عليّ و"معبودته" ليلى، رجل إسمه عبد الرحمن سوقير, رقيب حرس وطني تونسي سابق, يعمل حاليا متعاقدا مع شركة أمن بريطانية في العراق.
أدلى سوقير بأحاديث متلفزة بُثّت حلقة منها على قناة "نسمة" التونسية الخاصة بتاريخ 8/2/2011، ونَشر الباقي تباعا على اليوتيوب, وأرسل شريطا لقناة الجزيرة اشارت إليه, كما ادلى بحديث صحافي لجريدة "الإعلان" التونسية نشرته في عددها المؤرخ في 25/2/2011 على صفحتيها الثانية والثالثة وذلك باعتباره "الحارس الشخصي لبن علي"، كما أكد على ذلك مرارا, وكانت صفته هذه اضافة إلى عوامل اخرى, سببا رئيسا في لفت الأنظار إلى احاديثه والإغراء بمتابعتها وتمحيصها, ومن ثمّ الإختلاف في تقويمها وفي الحكم على مدى مصداقيتها
وفي الجملة, تمحورت احاديثه تلك في قضايا رئيسة أهمها:
1- الطّعن في بن عليّ وزوجته اخلاقيا, واتهامهما بالتفسّخ والتهتّك والتحلل من أبسط القيم الوطنية والدينية والأخلاقية والإنسانية، بل اتهمه بالزنا والتديّث معا, كما اتهمه وزوجته بالدعارة وبالقتل والنّهب, واتهمها هي بأبشبع التهم الأخلاقية كالزنا وتعاطي المخدّرات والإفراط في تعاطي الكحول, فضلا عن فحش القول وبذاءة اللسان.
2- اتهامهما بالإيغال في نهب المال العام وتهريبه وتبديده بالإشتراك مع آل الطرابلسي.
3- سحب جلّ هذه التهم على اصهاره ومحيطه.
4- اتهامه وزوجته بالعمالة للموساد, وبالضلوع في التأمر مع الصهاينه في غارة حمام الشط التي شنّها الطيران الإسرائيلي على مقرات القيادة الفلسطينية صباح يوم 1/10/1985، والتي كادت أن تقضي على القيادة الفلسطينية برمّتها لولا ألطاف الله التي اخّرت اجتماعا مقررا لها ما قلّص عدد الضحايا ـ وجلهم من المدنيين ـ إلى قرابة الـ 60 اضافة الى ضعفهم من الجرحى تقريبا.
5- اتهامه بن علي بالتواطؤ والتنسيق مع الموساد في عمليّة اغتيال خليل الوزير (أبي جهاد) فجر يوم السبت 16/4/1988.
6- اتهامه أيضا بالضلوع في التنسيق مع الموساد في اغتيال صلاح خلاف (أبي إياد)، وهايل عبد الحميد (أبي الهول)، وفخري العمري (أبي محمد) يوم 14/1/1991، مدّعيا أنه هو من حرر الرهائن وأمسك بالقاتل الذي اعترف له خلال نقله لإدارة الأمن أنه عميل للموساد, اغتال الثلاثة لصالحها. بل صرّح أن بن عليّ امره بعيد الإمساك بالقاتل باغتياله - أي القاتل- ليموت معه سرّه وسرّ ضلوع بن علي في المؤامرة.ما يلاحظ ان سوقير رغم كل الشهود والدلائل الا انه لم يواجه أحدا لسبب بسيط وهو محاولة سوفير التمعش والاثراء السريع من الثورة لانه كان مجرد حارس بسيط لاغير فهو حسب الوثائق الرسمية
ولد عبد الرحمن محمد محمود سوقير ببلدة أكّوده القريبه من مدينة سوسه الواقعه على بعد 150 كم جنوب شرق تونس العاصمة في الأسبوع الاول من سنة1967والتحق بإدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسميّة سنة 1988 بعد أن تلقى التدريب الاوّلي بمدرسة الحرس الوطني, كحارس عاديّ ما لا يخوّل له مرافقة رئيس الدولة أو الشخصيات الرسمية المحلية أو الوافدة لإستلزام ذلك تدريبات خاصة اضافية مثل التدريب على الحماية المُقَرّبة والتدخل السريع عند الضرورة. وبعد مدّة مَكّنته ادارته من فرصة للتكوين للحصول على الدرجات الثلاث اللازمه ليصبح عون تدخل سريع ما قد يخوّل له المرافقة. لكنه وبخلاف ما صرّح به وأكد عليه لم يفلح حسب ما أُفِدْنا به من اكثر من طرف من زملائه ومسؤوليه في الحصول على الدرجة الثالثة رغم اسعافه بتمكينه من فرصة ثانية للتدارك, ما حال بالاضافة الى اسباب أخرى ذكرها عارفوه وبعض رؤسائه المباشرين دون تمكنه من القيام بالمرافقة، بل حتى دون بقائه بالإدارة العامه لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية, حيث تم ارجاعه الى سلك الحرس الوطني سنة 1993 ثم أقيل منه في خريف سنة 1997.
ويؤكد رؤساؤه المباشرون أنه حتى بعد حصوله على الدرجتين الأولى والثانية انحصرت مهمته في الأمن الرئاسي بالبقاء في سيارة خاصّة بالإحتياط, غالبا ما ترسو خارج سياج القصر أو محل اقامة بن علي, وإن خروجه في بعض السفرات ضمن الأعوان المكلفين بحراسات مقرات اقامة الرئيس بمعيّة اعوان حراسة الدول المضيّفة إنما كان بِمَنٍّ من المدير العام لأمن الرئيس لأسباب لا مجال لذكرها.
وأُفدنا أنه بعد عزله, استنجد سوقير بأمير خليجي عرفه من خلال تكليفه بحراسته اثناء رحلة صيد قضاها بتونس, فمنّ عله بتشغيله حارسا له في بريطانيا, ثم انتقل من العمل معه ليشتغل بشركه حراسات بريطانية خاصة اصطحبته للعمل في افغانستان, حيث تزوج مجددا من افغانية, ثم نقل للعمل بنفس الشركة في العراق وما زال, واحاديثه وصوره التي ارفقها في حديثه لجريدة الاعلان التونسيه عدد 33/2082بتاريخ 25/2/2011 تشهد بذلك.