اختطاف ضابط سامي في وزارة الداخلية يعيد دور جهاز الأمن السياسي الذي حله الراجحي إلى الأضواء

أكدت مصادر متطابقة في تونس اعتقال ضابط شرطة رفيع وجه انتقادات عبر الصحافة لتجاوزات ترتكبها وزارة الداخلية بعد الثورة. اعتقال سمير الفرياني يسلط الضوء على دور بقايا أجهزة أمن الدولة في صراع المؤسسة الأمنية التونسية.




قالت عائلة ضابط تونسي رفيع في الشرطة في تونس الاثنين (3ماي إن أجهزة الأمن اعتقلته بسبب انتقادات وجهها عبر الصحافة لتجاوزات في وزارة الداخلية. وأفادت ليلى الفرياني زوجة محافظ الشرطة سمير الفرياني لوكالة رويترز إن زوجها تعرض للاعتقال يوم الأحد ولم تعلم عن اعتقاله إلا صباح الاثنين، وبوسائلها الخاصة بأنه معتقل. وفي تصريح آخر لفرانس برس قالت ليلى فرياني إن "أربعة رجال أمن بالزي المدني اختطفوا زوجي سمير الأحد عند الساعة التاسعة صباحاً من أمام المنزل (بحي خزندار بالعاصمة) واقتادوه إلى وجهة مجهولة".
وقالت إن زوجها يعرف الضباط الأربعة الذين قال إنهم كانوا يعملون في جهاز "أمن الدولة" الذي تمّ حله بعد الإطاحة ببن علي. وأضافت أن بعض أصدقاء الضابط أبلغوها أن مكتبه في وزارة الداخلية "تعرض للخلع" منتصف نهار الأحد وسرقت منه وثائق.
من جهته قال مسؤول حكومي لـوكالة الأنباء الألمانية، إنّ الفرياني "تمّ اعتقاله بموجب إنابة قضائية أصدرتها المحكمة العسكرية بناء على شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية"، نافياً أن يكون الضابط قد تعرض للاختطاف مثلما قالت زوجته.

بقايا جهاز أمن الدولة
وحسب عائلة سمير الفرياني فإن اعتقاله تم على خلفية كتابته مقالين نشرا في صحيفة محلية انتقد فيهما تعيين مسؤولين قال إنهم ضالعين في قمع المتظاهرين في مناصب عليا بوزارة الداخلية. فقد نشر سمير فرياني (44 عاماً) يومي 24 و25 ماي الحالي في صحيفة "الخبير" التونسية رسالتين أشار فيهما إلى "تجاوزات" مرتكبة من بينها "عملية إعدام جزء من الذاكرة الجماعية الأمنية للشعب"، بما في ذلك وثائق متحصل عليها من الأرشيف الخاص لحركة فتح الفلسطينية والتي تم استخراجها من منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في تونس. كما اتهم بعض المسؤولين الأمنيين "المرتشين والموالين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالضلوع في "التعذيب الجماعي بحق إسلاميين".

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن "الملف أحيل على المحكمة العسكرية نظراً لخطورة الاتهامات". وكانت وزارة الداخلية قد دانت الأحد في بيان "الحملة المغرضة وما تم تداوله مؤخراً على عدد من أعمدة الصحف والمواقع الالكترونية من أخبار ومواقف طالت عدداً من إطارات وأعوان وزارة الداخلية باسمائهم، إضافة إلى تناول مواضيع تمس بأمن بلادنا القومي". وتعهدت الوزارة بضمان الحقوق والحريات وعدم العودة إلى الانتهاكات التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات واسعة النطاق في 14 جانفي الماضي.
صراع داخل المؤسسة الأمنية
وتسلط عملية اعتقال سمير الفرياني الضابط الرفيع في الشرطة، الأضواء على من جديد على بعض أوجه الصراع داخل أجهزة الأمن التونسية، واستمرار دور بقايا جهاز أمن الدولة ( الأمن السياسي) رغم صدور قرار في مارس الماضي بحله. وكان حقوقيون وسياسيون معارضون في تونس قد أعربوا في الآونة الأخيرة عن مخاوفهم من استمرار دور جهاز أمن الدولة رغم حله.
ويذكر أن وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي وهو قاضي معروف، كان قد أعفي من منصبه بعد أسابيع قليلة من تعيينه بعد الثورة. يُذكر أن الراجحي اتخذ قرار حل جهاز أمن الدولة. ورغم اعتقال وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رفيق حاج قاسم، وعدد من القيادات الأمنية في عهد بن علي، فإن عدداً من الحقوقيين في تونس تنتابهم المخاوف من استمرار بقايا الجهاز الأمني الذي أشرف على التعذيب والاعتقالات الواسعة في عهد الرئيس المخلوع.
برقية من وزارة الداخلية إلى عناصرها بعدم الحديث للصحافة إلا بترخيص من الوزير الحبيب الصيد