بيان حزب العمال الشيوعي - شهدت مدينة تونس العاصمة منذ يوم الجمعة 6 ماي 2011، ككثير من المدن التونسية الأخرى مسيرة حاشدة عبّر من خلالها المتظاهرون عمّا تملكهم من غضب حيال ما تقوم به حكومة الباجي قائد السبسي من مناورات وأعمال للالتفاف على الثورة وللحفاظ على النظام الاستبدادي القديم رغم ما تكبّده الشعب التونسي من تضحيات وما قدّمه من شهداء للقطع مع هذا النظام وإجراء تغيير ديمقراطي حقيقي.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تصبّ كلها في المطالبة بحل الحكومة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية منادين بثورة جديدة فواجهتهم قوات النظام العام وفرق البوليس السياسي الملثمة بالعصي والهراوات والغاز المسيل للدموع. وقد تدخلت هذه القوات بوحشية وهستيريا ضدّ المتظاهرين والمارة، فلم يسلم من الضرب والركل والسب حتى الأطفال والمسنين والصحافيين التونسيين والأجانب. كما عمدت فرق البوليس إلى اقتحام مقر جريدة "الصحافة" التابعة لدار "لابريس" الحكومية وإلى خلع باب الاتحاد العام التونسي للشغل بشارع قرطاج.
وكان شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة مسرحا لهذه الأعمال الوحشية ولمواجهات امتدت حتى ساعة متأخرة من نهار اليوم لتشمل مناطق مجاورة من العاصمة التي باتت تحت الحصار البوليسي بالكامل فأغلقت المحال التجارية وتوقفت حرمة مرور وسائل النقل الخاصة والعمومية نتيجة أعمال العنف وحملات الإيقاف الواسعة في صفوف المتظاهرين والمارة.
كل هذه الأعمال أعادت للأذهان ما كانت تقوم به قوات البوليس في عهد بن علي وأكدت مجددا أن البوليس السياسي وخلافا لما تدعيه حكومة السبسي لم يقع حله بل لازال يعمل بكل أجهزته وفرقه وبنفس الأساليب والعقلية القمعية المتوحشة، كما أكدت أن الشعب التونسي مازال محروما من حرية التعبير والتظاهر، وأقامت الدليل على أن حكومة السبسي الحالية ليست سوى امتدادا لنظام بن علي وأثبتت صحة ما سبق أن قلناه بأن لا شيء تغيّر وأن النظام القديم لا زال قائما بكل أجهزته وأدواته وأساليبه وأن الثورة لم تستكمل مهامها بل هي في خطر ما دام التجمع والبوليس السياسي مسيطران على أجهزة الحكم ومؤسسات الاقتصاد والمالية وعلى الإدارة والإعلام وعلى مجمل مظاهر الحياة السياسية والعامة.
إن حزب العمال الشيوعي التونسي:
- إذ يندّد بهذه الأعمال الوحشية فإنه يحمّل مسؤوليتها للحكومة ولوزير الداخلية المعروف بارتباطه بنظام بن علي.
- يطالب بفتح تحقيق مستقل للكشف عن المسؤولين عن هذه الأعمال أمرا وتنفيذا وبتتبعهم عدليا وبعزل وزير الداخلية فورا ودون انتظار.
- يدعو مجددا إلى حل حكومة السبسي الفاشلة والملتفة على الثورة وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية قادرة على إدارة وقيادة المرحلة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة.
- يجدد تمسكه بحق الشعب في التعبير والتظاهر الحر وبكل مكاسب الثورة وأهدافها.
- يؤكد لكل ضحايا القمع (مواطنين وصحافيين...) مساندته وتضامنه واستعداده التام لمواصلة النضال معهم ومع كافة أبناء الشعب من أجل استكمال مهام ثورة 14 جانفي المجيدة.
عاشت ثورة الكرامة والحرية
تسقط حكومة السبسي
من أجل حكومة وحدة وطنية حقيقية
من أجل فتح تحقيق ضد المسؤولين على أعمال القمع الهمجية أمرا وتنفيذا
وقد رفع المتظاهرون شعارات تصبّ كلها في المطالبة بحل الحكومة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية منادين بثورة جديدة فواجهتهم قوات النظام العام وفرق البوليس السياسي الملثمة بالعصي والهراوات والغاز المسيل للدموع. وقد تدخلت هذه القوات بوحشية وهستيريا ضدّ المتظاهرين والمارة، فلم يسلم من الضرب والركل والسب حتى الأطفال والمسنين والصحافيين التونسيين والأجانب. كما عمدت فرق البوليس إلى اقتحام مقر جريدة "الصحافة" التابعة لدار "لابريس" الحكومية وإلى خلع باب الاتحاد العام التونسي للشغل بشارع قرطاج.
وكان شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة مسرحا لهذه الأعمال الوحشية ولمواجهات امتدت حتى ساعة متأخرة من نهار اليوم لتشمل مناطق مجاورة من العاصمة التي باتت تحت الحصار البوليسي بالكامل فأغلقت المحال التجارية وتوقفت حرمة مرور وسائل النقل الخاصة والعمومية نتيجة أعمال العنف وحملات الإيقاف الواسعة في صفوف المتظاهرين والمارة.
كل هذه الأعمال أعادت للأذهان ما كانت تقوم به قوات البوليس في عهد بن علي وأكدت مجددا أن البوليس السياسي وخلافا لما تدعيه حكومة السبسي لم يقع حله بل لازال يعمل بكل أجهزته وفرقه وبنفس الأساليب والعقلية القمعية المتوحشة، كما أكدت أن الشعب التونسي مازال محروما من حرية التعبير والتظاهر، وأقامت الدليل على أن حكومة السبسي الحالية ليست سوى امتدادا لنظام بن علي وأثبتت صحة ما سبق أن قلناه بأن لا شيء تغيّر وأن النظام القديم لا زال قائما بكل أجهزته وأدواته وأساليبه وأن الثورة لم تستكمل مهامها بل هي في خطر ما دام التجمع والبوليس السياسي مسيطران على أجهزة الحكم ومؤسسات الاقتصاد والمالية وعلى الإدارة والإعلام وعلى مجمل مظاهر الحياة السياسية والعامة.
إن حزب العمال الشيوعي التونسي:
- إذ يندّد بهذه الأعمال الوحشية فإنه يحمّل مسؤوليتها للحكومة ولوزير الداخلية المعروف بارتباطه بنظام بن علي.
- يطالب بفتح تحقيق مستقل للكشف عن المسؤولين عن هذه الأعمال أمرا وتنفيذا وبتتبعهم عدليا وبعزل وزير الداخلية فورا ودون انتظار.
- يدعو مجددا إلى حل حكومة السبسي الفاشلة والملتفة على الثورة وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية قادرة على إدارة وقيادة المرحلة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة.
- يجدد تمسكه بحق الشعب في التعبير والتظاهر الحر وبكل مكاسب الثورة وأهدافها.
- يؤكد لكل ضحايا القمع (مواطنين وصحافيين...) مساندته وتضامنه واستعداده التام لمواصلة النضال معهم ومع كافة أبناء الشعب من أجل استكمال مهام ثورة 14 جانفي المجيدة.
عاشت ثورة الكرامة والحرية
تسقط حكومة السبسي
من أجل حكومة وحدة وطنية حقيقية
من أجل فتح تحقيق ضد المسؤولين على أعمال القمع الهمجية أمرا وتنفيذا
0 التعليقات
إرسال تعليق