وكان هذا الأخير قد عمل سنوات عديدة في التجمع وبعد إحالته على التقاعد تبين له وأنه لا يمكن الحصول على جراية التقاعد نظرا لأنه غير مرسم بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين فالتجأ إلى القضاء في عهد الرئيس المخلوع وقضى في شانه ابتدائيا واستئنافيا بعدم سماع الدعوى فقام لتعقيب القضية بعد الثورة فأحالت محكمة التعقيب الملف مجددا أمام إحدى الدوائر المدنيين بمحكمة الاستئناف بتونس وقضت لصالحه وذلك بإلزام المكلف بنزاعات الدولة في حق التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بأن يؤدي له مبلغ 34 ألف دينار.
0 التعليقات
إرسال تعليق