الشارع التونسي: محاكمة بن علي مسرحية يراد من ورائها إرضاء الرأي العام

 



الثلاثاء 21 جوان 2011 -  لم يبد التونسيون "اهتماما" كبيرا عقب إعلان حكم السجن 35 عاما على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في أول محاكمة لهما أمام القضاء التونسي، حيث غابت مظاهر الفرحة والتجمعات عن شوارع تونس التي ألفت ذلك منذ ثورة "البوعزيزي" رغم أن الكثير من وسائل الإعلام التونسية وصفها بـ "التاريخية" عشية انطلاقها.


بعد محاكمة "ماراتونية" دامت يوما واحدا، أنزل القضاء التونسي أمس الاثنين - غيابيا - أقسى العقوبة ( السجن 35 عاما وغرامة مالية تقدر بـ45 مليون يورو) على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي الفارين إلى السعودية منذ الـ14 جانفي عقب احتجاجات شعبية فجرها بائع خضار صار رمزا "للانتفاضة" في العالم العربي.

"التونسيون لم يتفاعلوا مع المحاكمة لأنهم يعلمون بأنها مسرحية الغاية منها إرضاء الرأي العام"
ورغم أن القضاء التونسي حاول أن "يضرب بقوة" بتسليطه أقسى العقوبة في أول محاكمة لبن علي - فعقوبة السجن المفروضة عن التهم التي وجهت لبن علي حسب القانون التونسي تتراوح بين 5 و20 عاما – "إلا أن التونسيين لم يتفاعلوا مع هذا الحكم لأنهم يعتبرون المحاكمة مسرحية، الغاية من ورائها إرضاء الرأي العام لا أكثر" يقول الصحفي التونسي خميس بن بريك الذي كان من بين عشرات رجال الإعلام التونسيين والأجانب الذين حضروا جلسة المحاكمة الأولى وغاب عنها المتهمان الرئيسيان بتونس.

والذي يضيف في اتصال مع فرانس24 "التونسيون لم يكونوا ينتظرون الكثير من وراء هذه المحاكمة، ويعتبرون الحكم فيها غير جاد ففي السابق كانوا يخرجون للشوارع للتظاهر والتنديد بحكم بن علي وبعد الإطاحة به من أجل إبلاغ الحكومة والسلطات القائمة في البلاد بمطالبهم ورؤيتهم لتسيير البلاد في مرحلة ما بعد الثورة، لكن الآن مطلبهم الأول هو جلب بن علي من السعودية طبقا لاتفاقية الرياض الموقعة بين تونس والرياض في السبعينات في إطار التعاون الثنائي في المجال القضائي...هم لا يريدون محاكمة غيابية بل يريدون محاكمة مباشرة يحضر فيها المتهم الرئيسي".

وتعد محاكمة أمس الفصل الأول من محاكمات كثيرة تنتظر الرئيس المخلوع، فبعد محاكمته أمس(برفقة زوجته) بتهم اختلاس أموال عامة، سيحاكم في الـ 30 جوان عن تهم حيازة أسلحة ومخدرات، على أن يحاكم بعدها من قبل محاكم عسكرية في تهم جنائية متعلقة بالقتل العمد، التعذيب والخيانة والتي قد يواجه فيها عقوبة الإعدام، وكان بن علي قد نفى جميع هذه التهم.

وحسب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي فإن " التونسيين لم يتفاعلوا مع أول حكم صدر على بن علي لأنهم يعلمون بأنه مؤقت وستتبعه محاكمات وأحكام أخرى، فكل ما يجري اليوم في تونس مؤقت وقابل للتغيير في أي وقت، والسلطات التونسية بما فيها القضاء في مرحلة استعادة الثقة مع الرأي العام واستعادة مصداقيتها بعد سنوات بن علي، واليوم الذي ينتظره التونسيون هو يوم تسليم بن علي لتونس...يومها سنشاهد حتما كل التونسيين بالشوارع".