محامي علي السرياطي : مروان المبروك وراء خطاب ” أنا فهمتكم ” و هذه حقيقة الجاسوس الذي حاول قتل بن علي

اعتبر محامي علي السرياطي في الحلقة الرابعة ان جميع ما قام به منوبه إلى حدّ الآن يبرهن على تمرّسه وتشبّعه بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لمجابهة تلك الإضرابات والتجمهرات الشعبية في بلادنا العزيزة ، فقد فكّر في كلّ ما نصّ عليه الفصل 21 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 ( الرّش بالماء أو المطاردة بالعصي ، الرمي بالقنابل المسيّلة للدموع ، الخراطيش المطّاطية …إلخ ولم يفكّر أبدا في الرّصاص القاتل).

ويواصل الأستاذ عبد الكريم كحلول أحد المحامين الذين ينوبوه وأوّل من أعلن نيابته في الدفاع عنه الاجابة عن تساؤلاتنا :

س _ ما هي أسباب التباطؤ في استنطاق علي السرياطي ؟

أجهل الجواب وكلّ ما لديّ أن أقوله هو أن لسان الدفاع تعرّض إلى صعوبة كبيرة للإطلاع على تلك الأبحاث وقد أدّى الأمر إلى التشكي إلى عمادة المحامين وإلى مدير القضاء العسكري في شخص السيّد مروان بوقرّة وإلى حدّ الآن لا زال لسان الدفاع يجابه صعوبة كبيرة في الإطلاع على أوراق الملف ، فالكلّ يتخفّى وراء وجوب سرّية الأبحاث وهاته السّرّية لا أجد لها مفهومها بالنسبة لقضية منوبي إلى حدّ الآن خاصة وقد طالت مدّة إيقافه ، لم نجد أيّ شيء يدينه وإن كان الشخص بريئا ولا يوجد بالملف ما يدينه فلماذا إيداعه في غرفة الإيقاف؟؟ أليس هذا حيفا

س _ كيف حاول منوّبكم التنسيق بين قيادة الجيش الوطني وقيادة الأمن الوطني؟
لقد لاحظ منوّبي أن هناك نقصا في الإنسجام بين القيادتين حول تطبيق المخططات المرسومة من طرف لجنة مكافحة الطوارئ على الميدان فإقترح بتاريخ 11 جانفي 2011 على الرّئيس السّابق عقد جلسة معهما بقصر قرطاج وذلك لتشجيعهما ومدّهما بالتوصيات وهو مقترح وافق عليه رئيس الدولة آنذاك وقام منوّبي بإبـلاغ القيادتيـن بذلـك هاتفيـا ( ويمكن الرّجوع إلى المكالمات التي أجراها المنوب يومها لإثبات صحّة كلّ ما أقوله) غير أن هذا الاجتماع لم يتم باعتبار تدهور الأوضاع الأمنية وانشغال رئيس الدولة السّابق بإعداد الخطابين اللذين توجّه بهما إلى الشعب التونسي.

ماهي أهمّ الأعمال التي قام بها منوّبكم خلال اليومين الأخيرين السّابقين لمغادرة الرئيس السّابق للبلاد؟
في يوم 13/1/2011 اتصل منوبي هاتفيا بعد استشارة رئيسه بالعميد بالحرس الوطني شرف الدين زيتوني ليطلب منه توفير وحدات الطلائع المتواجدة ببئر بورقبة كقوّة احتياط لاستعمالها عند الحاجة وهو ما تمّ فعلا في عشية نفس اليوم.

كما اتصل هاتفيا في نفس اليوم بالفريق رشيد عمّار ليطلب منه وضع مدرّعات على مستوى المفترقات المؤدّية إلى القصر الرّئاسي بقرطاج فاستجاب لذلك وتمّ التنسيق في تركيزهم مع العقيد عدنان الخطاب ،وهدف منوّبي من وراء كلّ ذلك هو حماية رئيسه وهي الوظيفة المهنية التي هو مكلّف بها وبالتالي فكيف نوجّه له تهمة التآمر على أمن الدولة ؟ وكيف نصدر ضدّه بطاقة إيداع من أجل ذلك؟

س _ هل استجاب الجنرال رشيد عمار لتك الطلبات ؟

بالنظر لخطورة الموقف يوم 14/1/2011 اتصل منوّبي في صبيحة اليوم المذكور هاتفيا بالفريق رشيد عمّار وأقترح عليه توفير المزيد من التعزيزات والتجهيزات المتوفّرة لدى مختلف وحدات الجيش الوطني للتصدّي إلى تدهور الأوضاع والتي لم يعد بوسع قوّات الأمن السيطرة عليها فأعلمه بأنّه قد استنفر جميع الطاقات ولم يبق إلاّ وضع المدرّعات الموجودة بالقيروان على الذمّة فأستشار منوبي رئيس الدولة في الغرض فوافق على جلب تلك المدرّعات وأبلغ الأمر بدوره إلى الفريق رشيد عمّار وبعد حوالي نصف ساعة اتصل وزير الدّفاع السّابق السيّد رضا قريرة بمنوبي ليتثبّت في الأمر قائلا له حرفيا:



” راني ما نجمتش نتصل بالرّئيس ، حكاية البلاندي بالحق ؟؟ ” فأكّد منوّبي له الأمر.
س _ ماذا حول الرواية التي روّجتها جريدة ” لوموند الفرنسية” في خصوص تواجد عنصر مندس في الرّئاسة يريد قتل الرّئيس السّابق؟؟
أعلمكم أني وجدت صعوبة كبيرة وكبيرة جدّا في التعامل مع صحافتنا التونسية التي رغم اتصالاتي المتكرّرة بالعديد من رجالاتها لتكذيب المعلومات التي وقع ترويجها حول منوّبي إلى أن أصبح الشعب ناقما عليه نقمة شديدة حيث أصبح منوّبي في أعين الشعب هو الغول الذي قتل جميع من ماتوا خلال تلك المظاهرات وأصبح مضغة تلوكها ألسن جميع المواطنين وكنت أذكر عند إعلان نيابتي عنه إثر إيقافه أنه في يوم من تلك الأيّام الحالكة كنت مارّا أمام المحكمة الابتدائية بتونس للدخول إلى قلم التحقيق للحصول على بطاقة زيارة لمنوبي وكنت أسمع جميع الألسن وهي تتحدّث عن منوبي والحقد يشحنها وحبّ النقمة منه هو الشيء الوحيد الذي يتناقله جميع من أسمعه ولا أخفي عليكم ما انتابني آنذاك من شعور ؟
كان شعوري آنذاك مزيجا من الخوف لو شعروا بي أني محاميه وفي الآن نفسه مزيجا من النقمة على الأخبار الزائفة التي روجتها صحافتنا حول منوّبي وهو السّبب الوحيد في نقمة الشعب عليه ولمّا لم أجد آذانا صاغية من صحافتنا التجأت إلى الصحافة الأجنبية وعلى رأسها جريدة ” لوموند الفرنسية ” وهي أوّل جريدة أخرجت ذلك الخبر.
وخلاصة هذا الخبر هو أن منوبي يؤكّد أن رئيس الدولة السابق قد أبلغه يوم 12 جانفي 2011 بأنه تحصّل على معلومات من مصالح إنقليزية مختصة مفادها وجود عنصر مندسّ في الرّئاسة دون تحديد هويته أو وظيفته طالبا منه التحرّي في الموضوع وملازمة الحيطة واليقظة ، فما كان من منوّبي إلاّ أن أبلغ المقدّم إلياس الزلاّق رئيس الإدارة الفرعية للمرافقات بتلك المعلومة لاتخاذ ما يلزم من الاحتياط والتحرّي في من يمكن أن يكون محلّ شبهة لكن التحريات لم تفرز أي نتيجة في هذا السّياق
ويضيف منوّبي أن صهر الرئيس السابق مروان المبروك قد إتصل به هاتفيا ( ويمكن الرجوع إلى الهاتف للتأكد من صحة ذلك ) في صبيحة يوم 13 جانفي 2011 طالبا مقابلته وأبلغه بأن المستشار الأمني الخاص للرئيس الفرنسي المدعو ” سكوار سيني” قد أعلمه بأن عملية إنقلاب هي بصدد التحضير في تونس دون أيّة تفاصيل أخرى فسأله منوّبي إن كان أبلغ الرّئيس بهذا الأمر فأكّد له ذلك.
ويضيف منوبي بأن مروان المبروك أعلمه كذلك بأن الخطابين السابقين لرئيس الدولة السابق لم يكن لهما الصدى الإيجابي المرجو لدى الشعب التونسي وأنه من الضروري إلقاء خطاب ثالث باللغة الدارجة يكون له وقع إيجابي لدى عامّة الشعب التونسي فإستحسن منوبي هذا المقترح وإتفق مع مروان المبروك على النقاط البارزة التي من الواجب أن يتضمّنها هذا الخطاب وهي خاصة تحرير الإعلام والأنترنات وعدم الترشح للإنتخابات سنة 2014 ومحاسبة كلّ المسؤولين عن الفساد المالي بما في ذلك العائلة المقرّبة للرئيس وقد عرض مروان المبروك تلك المقترحات على رئيس الدولة لوحده وبدون حضور المنوب وأعلمه فيما بعد أن الرئيس قد وافق على كل النقاط ما عدى ما جاء بها من ضرورة أن يشمل الحساب العائلة المقرّبة إليه.

س _ ما قصّة الـ 500 ألف دينار الذي أشارت إليها لجنة تقصّي الحقائق ؟؟

هذه هي إحدى حلقات الأخبار التي وقع ترويجها ضد المنوب حتى يقع تشويه سمعته وحتى تبلغ نقمة الشعب عليه ذروتها.
لقد فاجأنا رئيس لجنة تقصّي الحقائق وهو مندهش وشبه مذهول وهو يتظاهر بالاستغراب من هول الخبر ومن شدّة وقع الصدمة عليه فاجأنا بأن منوبي الجنرال علي السرياطي منغمس في شبكة الفساد مؤكّدا أنه تحصل من رئيس الدولة السابق على مبلغ مالي وصفه ” بالمهول ” وقدره خمسمائة ألف دينار وترك الجمهور يفهم من وراء ذلك الخبر أن منوبي سيقوم بتوزيعها على ما وقعت تسميتهم ” بالقناصة ” قصد حثهم على المزيد من قتل الشعب والمتظاهرين وأشتعل الشعب حقدا وغليانا من جرّاء هذا الخبر،لكن الحقيقة هي خلاف ذلك وهاكم تفاصيلها:

في نفس اليوم أي في يوم 13 جانفي 2011 طلب الرئيس السابق من منوبي الاتصال بالمدير العام للمصالح المشتركة الرّئاسية المدعو أحمد خليل لتسلّم مبلغ مالي قدره 500 ألف دينار نقدا وذلك لتوزيعها على جميع إطارات وأعوان الأمن الرّئاسي كمكافأة على ما بذلوه من جهد وعملهم لساعات إضافية في الأيّام الأخيرة وقد سبق أن أشرت إلى أن عدد أعوان الأمن الرئاسي بجميع أصنافهم يناهز 2500 شخصا أي لو إفترضنا أن عملية توزيع ذلك المبلغ على هؤلاء الأعوان ستكون بالتساوي فيما بينهم فإن مناب كلّ واحد منهم سوف لا يتجاوز المائتي دينار ( 000,د200 X 2500 شخصا = 500 ألف دينار ) فهل هو مبلغ ذو قيمة ؟؟

يواصل منوّبي في هذا الصدد ويقول أنه كلّف محافظ الشرطة أوّل السيد سامي المساكني قصد جلب المبلغ المذكور ثم كلف محافظ الشرطة أعلى توفيق القاسمة بمهمّة توزيع هذا المبلغ بنسب متفاوتة على الأعوان والإطارات حسب الرّتب والمثابرة والجهد الذي قاموا به.

فقدّم لمنوبي مقترحا أوّلا في تحديد قيمة تلك المنح التي سيتحصّل عليها كلّ صنف من الأعوان لكن تبيّن للمنوب أن ذلك المقترح سيترتّب عنه بقاء جزء هام من المبلغ فأمره بإعداد مقترح ثان يتمّ بمقتضاه توزيع جملة المبلغ على الأعوان.

وهو ما تمّ فعلا وحسب قوائم ممضاة من طرف المنتفعين وتواصيل كتابية بصفة إدارية منظمة.

فلماذا يا ترى لم تخبرنا تلك اللجنة بتلك التفاصيل ؟ والجواب أتركه للجميع لكن حسب رأيي لا يخلو الجواب من أمرين إثنين كلاهما يؤدّي إلى حقيقة واحدة وهي براءة المنوب من تلك التهم ، فالأمر الأوّل هو أن تكون كل تلك الوثائق والوصولات قد وقع إتلافها أو إخفاؤها من طرف أياد خفية أو الأمر الثاني أن تكون تلك اللجنة قد عثرت عليها لكن تم إخفاؤها تحت الضغط من قبل نفس تلك الأيادي وفي كلا الحالتين النتيجة هي واحدة ألا وهي إتهام المنوب بما سبقت الإشارة إليه وهذا هو ما حدث إذ أصبح المواطنون أكثر نقمة على منوبي بسبب هذا الخبر الزائف.

وممّا يزيدنا يقينا من ذلك هو أن السيد عبد الفتاح عمر رئيس تلك اللجنة قد وجّه التهمة عند إلقاء ذلك الخبر عبر التلفزة إلى عدة أشخاص لم يذكر أسماءهم ما عدى إسم المنوب ولقبه ” علي السرياطي ” مؤكّدا أنه لا يريد ذكر هويات بقية الأطراف حفاظا على السّرية ؟ فلماذا كشف عن هوية منوّبي؟؟أليس هناك نيّة مبيّتة ضد منوبي ؟؟ أفيقوا وأجيبوا بربّكم عن هذه الألاعيب.


س_ هل بإمكانك أن تمدنا ببعض تفاصيل المكالمات التي دارت بين السرياطي و الرئيس المخلوع ؟

في اليوم 13 جانفي 2011 إلتقى منوبي بالرئيس السابق وتطرّق معه بالحديث إلى تفاصيل الوضع الأمني بالبلاد فأعلمه بأنه حرج وأن قوات الأمن لم تعد بوسعها السيطرة على الوضع خاصة وأن الرئيس السابق أذن بتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لتنمية جهة سيدي بوزيد في حين أنه خصص لصهره صخر الماطري مبلغ 900 مليون دينار وأعلم منوبي رئيسه بأن المواطنين بسيدي بوزيد مستاؤون من هذا إلا أن الرئيس لم يعلق على ذلك بأي شيء.

وفي حدود الساعة السابعة مساء من نفس هذا اليوم الخميس 13 جانفي 2011 تلقى منوبي مكالمة هاتفية من الرئيس السابق ( والمكالمة موجودة وشاهدة على ذلك ) ليعلمه بأن بلحسن الطرابلسي قد أعلمه بمحاولة إقتحام منزله بجهة سكرة من طرف مجهولين وأشار عليه بوضع التعزيزات الأمنية اللازمة لحراسة منازل بعض أفراد عائلة الطرابلسي خاصة وقد وصلت معلومة في الأثناء مفادها وقوع حرق منزل تابع للمنصف الطرابلسي كائن بحي بوسلسلة بالمرسى.

ويضيف منوبي أنه على إثر بث خطاب الرئيس السابق في مساء يوم الخميس 13/1/2011 تم إبلاغه بخروج جموع من المواطنين مستبشرة بما جاء بذلك الخطاب فأعلم الرئيس بذلك فتساءل عن عدم بث التلفزة لذلك مشيرا عليه بالإتصال بوزير الإعلام السابق سمير العبيدي لاستفساره في الغرض فأعلمه بأنه لا تتوفّر لديه صور في ذلك الحين وأنه سيتدبّر الأمر وسيوفد فريقا للغرض وهو ما حصل فعلا حيث تمّ بث مشاهد من ذلك على قناة التلفزة.

خلاصة القول الأستاذ عبد الكريم كحلول يؤكد أن جميع ما قام به منوبه سواء من تدابير أمنية أو تنسيقات بين قوات الجيش وقوات الأمن الوطني أو توزيع أموال أخذها من عند رئيسه السابق على أعوان الأمن الرئاسي باختلاف مسؤولياتهم ،لا تهدف إلا لمحاولة إمتصاص هيجان المواطنين وخاصة حماية حياة الرئيس وهي الوظيفة والمهمة المكلف بها.

كما يؤكد الأستاذ عبد الكريم كحلول على أن هناك أيادي خفية لا زالت غير ظاهرة هي التي زيّفت الحقائق وأعطت صورة سيئة للشعب على منوبه الجنرال علي السرياطي للإيقاع به وجعله كبش فداء إلا أنه يصرّ على براءته تلك البراءة التي يملك جميع الحجج التي تثبتها والأدلة التي توصل إليها ووعدنا بأنه سيكشف عنها في إبّانها ولا يطلب من المواطنين إلا الحذر والتفطن للتعتيم الإخباري والإشاعات الكاذبة والتي كشف عن البعض منها في هاته الحلقة والحلقات التي سبقتها.


وحديثنا متواصل في الحلقات القادمة والتي سنبدؤها بما وقع صبيحة يوم الجمعة 14/1/2011.