ناقشت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أمس المسؤوليات التي سيتم حرمان من تولوها سواء كانت في «التجمع» أو المناصب التي عملت مع النظام السابق.
وقد نبه عدد من أعضاء الهيئة إلى أن اللجنة التي عملت على إعداد القائمة الأولية قد غفلت عن العديد من المسؤوليات الحزبية والمنظمات التي عملت على تكريس الحكم الاستبدادي.
وبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد عياض بن عاشور أحال الكلمة إلى السيد مصطفى التليلي رئيس اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي والذي ينص على قيام الهيئة بإعداد قائمات بالمناشدين والمسؤولين التجمعيين والمسؤولين التنفيذيين الذين عملوا مع النظام السابق وقدم التليلي ملخصا لما توصلت إليه اللجنة وفسر العوائق التي اعترضت عملها.
المسؤوليات والمناصب
وقال السيد مصطفى التليلي ان اللجنة اعتبرت خلال مباشرتها لعملها انه من الضروري أن تعتمد على التحري قبل اتخاذ القرارات وتحميل المسؤولية لأصحابها وليس لغيرهم وان أعضاءها اتفقوا على رفض عقلية الاقصاء والاجتثاث وانهم تتبعوا فقط من ساهموا في تثبيت حكم الاستبداد.
وقد نبه عدد من أعضاء الهيئة إلى أن اللجنة التي عملت على إعداد القائمة الأولية قد غفلت عن العديد من المسؤوليات الحزبية والمنظمات التي عملت على تكريس الحكم الاستبدادي.
وبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد عياض بن عاشور أحال الكلمة إلى السيد مصطفى التليلي رئيس اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي والذي ينص على قيام الهيئة بإعداد قائمات بالمناشدين والمسؤولين التجمعيين والمسؤولين التنفيذيين الذين عملوا مع النظام السابق وقدم التليلي ملخصا لما توصلت إليه اللجنة وفسر العوائق التي اعترضت عملها.
المسؤوليات والمناصب
وقال السيد مصطفى التليلي ان اللجنة اعتبرت خلال مباشرتها لعملها انه من الضروري أن تعتمد على التحري قبل اتخاذ القرارات وتحميل المسؤولية لأصحابها وليس لغيرهم وان أعضاءها اتفقوا على رفض عقلية الاقصاء والاجتثاث وانهم تتبعوا فقط من ساهموا في تثبيت حكم الاستبداد.
0 التعليقات
إرسال تعليق