القضاء التونسي يفتح ملفات الفساد في صندوق 26 ـ 26

الجمعة 24 جوان 2011 - واب تونيزيا - تعهّد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بقضية الفساد وسرقة أموال ما كان يعرف بالصندوق الوطني للتضامن 26ـ 26



بعد ان قدّم محامون مؤخرا شكاية جزائية ضدّ بن علي وكاتب الدولة المكلف بالصندوق سابقا عمر بن محمود لمقاضاتهما من أجل التحيّل والاستيلاء على أموال عمومية وحسب نص الدعوى الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه الذي تعلّق أساسا بالتجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الرئيس المخلوع بخصوص صندوق التضامن 26ـ26 باعتباره المتصرف الوحيد المخوّل له قانونا الامضاء على الصكوك التي بموجبها يقع سحب الأموال بالحساب الجاري لهذا الصندوق.

فقد تبيّن أن عائلة الطرابلسي وفي مقدمتهم ليلى زوجة المخلوع وراء انشاء الصندوق المعني بالأمر. وكانوا يستحوذون على نسبة 50٪ على الأقل من إيراداته.
وذكر القائمون بالدعوى في عريضتهم واستنادا على جملة من شهادات أطراف قريبة من بن علي ان الرئيس السابق تمعش كثيرا من صندوق التضامن 26ـ26 وأن مليارات لا تحصى ولا تعد دخلت جيوبه وهو ما رأوا فيه تحيّلا على الشعب التونسي الذي أجبر على دفع التبرعات بتعلة التضامن الاجتماعي.
وأضاف الشاكون ان الرئيس السابق استعمل مداخيل الصندوق لخدمة مآربه الشخصية ومصالح أصهاره ولم يكن لخدمة الفئات الضعيفة من الشعب التونسي خاصة أن الأموال لم تكن تخضع للمراقبة لا من وزارة المالية ولا من القباضة العامة التونسية مثلما جاء في نصّ العريضة.
وبناء على ذلك طالب القائمون بالدعوى بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق وكاتب الدولة المكلف بالصندوق الوطني للتضامن السابق وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الجرائم المنسوبة اليهم وإحالة من ستثبت إدانته على المجلس الجنائي خاصة أن عديد المصادر على غرار المشرف بالنيابة على صندوق 26ـ26 وكذلك الحارس الشخصي للرئيس السابق اثبتوا ان الصندوق لم يكن سوى مرآة للتونسيين وللعالم حتى يغطي بن علي أفعاله.