مصدر رسمي : مديرو السجون وراء فرار المساجين

خلافا لجميع الأسلاك الأمنية الأخرى التي قامت بغربلة إطاراتها وإحالة عدد هام منها على التقاعد فإن إدارة السجون والاصلاح ما تزال صامدة أمام الاتهامات والكوارث التي حلّت بها ولا تزال بل احتفظت بإطاراتها التي عينها الرئيس المخلوع وكأنها بمنأى عن الفساد الذي طال أغلب إداراتها ومؤسسات الدولة.



والأكيد وحسب مصدر مطلع أن بعض الاطارات العليا صلب ديوان وزير العدل والتي شغلت سابقا مناصب على رأس ادارة السجون قد تلقت تهديدات واضحة مفادها أنه اذا تم فتح ملف الفساد بإدارة السجون والاصلاح فإن المعبد سيهدم على الجميع أي أنه سيقع ذكر اسمائهم (الاطارات العليا صلب ديوان وزير العدل) والتجاوزات التي اقترفت في عهدهم وهو ما جعلهم يخيرون الصمت، فهل أن هذا الصمت والتجاهل للجرائم التي تقع داخل السجون وخارجها من حرق وإتلاف وتخريب وتهريب للمساجين والتي سجّلت ضد مجهول ربّما يكون من عناصر وميليشيات من خارج السجون وربما تكون من داخلها محاولة لاخماد أصوات أم هي محاولة طمس لحقائق خطيرة تلبية لرغبة بعض العناصر التي حققت أشواطا لا بأس بها من الفساد منذ سنوات طوال خاصة أننا استمعنا يوم 6 فيفري 2011 ومن خلال احدى الوسائل الاعلامية الى صرخة أحد ضبّاط السجون يطلب الحماية من وزير العدل ووزير الداخلية حينها لكونه بصدد تلقي تهديدات بسبب تحوّزه على عدّة وثائق تدين عناصر الفساد داخل ادارة السجون ومعرفته لحقائق خطيرة من بينها تفاصيل جريمة القتل التي وقعت بسجن الهوارب سنة 2000 والتي تورّط فيها على حد قوله أحد المسؤولين داخله في ذلك الوقت ومع ذلك لم يتم تتبع هذه القضية الى حد اليوم ولم يقع تحديد مرتكبها.
ومثل هذه التجاوزات والممارسات غير المسؤولة كثير ولعل ما نلحظه اليوم من أحداث تنفّذ بعديد السجون في الوقت ذاته خير دليل على أنها ليست احداث بمحض الصدفة وانما هي خطط توافقية مدروسة مسبقا، وهو ما أكّده السيد زهير مخلوف (من مؤسسي جمعية مساندة المساجين سنة 2001 وعضو بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة) حيث اعتبر أن هذا الانفلات الذي سجّلته عديد السجون في الفترة الأخيرة والذي تزامن مع البيان الذي أصدره مديرو السجون والذي تضمن مطالبتهم باطلاق سراح زميلهم (مدير سجن) الى جانب عدّة مطالب أخرى هو مؤامرة وتهديد غير مباشر من مديري السجون ومحاولة للي ذراع الحكومة ولقرار الهيئة وللخيارات المستقبلية في محاسبة رموز الفساد الذين هم من بينهم باعتبارهم يرتبطون بدوائر تجمعية ترفض التخلص من عقلية الاستبداد. وما تنديدهم بايقاف زميلهم الا تعبيرا عن تخوّفهم من محاكمتهم هم بدورهم بسبب جرائمهم التي تقع يوميا في قطاع السجون.
وأضاف السيد زهير مخلوف أن أغلب مديري السجون وقع سجنهم بعد تولّيهم لمنصب «مدير» بسبب ثبوت إدانتهم بالفساد المالي أو الاخلاقي او القتل او التعذيب لكيانات بشرية.
وعدم فتح ملفات الفساد في قطاع السجون من قبل وزارة العدل الى حد الآن فيه محاولة لاخماد النار التي ستلتهم الجميع لأنه لو تم فتح هذه الملفات فسيكون مصير الأغلبية منهم (مديرو السجون) السجن وفي عدم اقصائهم وتصفيتهم تواصل لمنظومة الاستبداد التي كرّسها بن علي.