قطر تجمد اموال مجموعة من التونسيون و إمكانية استرجاع اموال تونس بالخارج

اجتمع عشية اليوم بمقر البنك المركزي السيد "مصطفى كمال النابلي" محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة مصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية بعدد من ممثلي الصحافة الوطنية للحديث عن عمل اللجنة أمام عدم رضاء الشارع التونسي عما اعتبره تباطؤا في عملية استرجاع الأموال.
وقد وضح رئيس اللجنة أن عمل اللجنة لا يتعارض مع العمل القضائي الذي يبقى هو الأساس في عملية استرجاع تلك الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية، وذكر أن مهمة اللجنة تتمثل في اكتشاف مكان تلك الممتلكات والأموال ومعرفة الكيفية التي ستتعامل بها السلطة القضائية التونسية مع نظيرتها في البلدان المعنية. وهو ما يدعو حضور وتواجد دائم في تلك البلدان لدعم عمل القضاء التونسي من خلال إيجاد طرق وصيغ للكشف عن الممتلكات وحصرها ومتابعتها، هذا إلى جانب ضبط طرق التعامل والتعاون مع مكاتب الخبرات والمحاماة في البلدان المعنية.




وبين السيد "مصطفى كمال النابلي" أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة تمر ضرورة عبر السلطة القضائية التونسية والأجنبية، حيث يصدر القضاء التونسي نيابات قضائية في البداية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية لكل دولة على حدة, ثم يتم إصدار حكم قضائي من البلد المعني لإبراز أن تلك الأموال والممتلكات لم يقع اكتسابها بطرق شرعية، ليتم اثر ذلك تنفيذ ذلك الحكم، وهذا التمشي الذي لا مفر منه على حد تعبير رئيس اللجنة يتطلب وقتا قد يدوم السنوات في عدد من الحالات. وأشار إلى النيابات القضائية التي صدرت إبان الثورة لم تكن مكتملة ولم تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية لكل بلد.
وأضاف السيد "مصطفى كمال النابلي" أن اللجنة شرعت منذ تعيينها في الاتصال بمكاتب الخبرات والسلطات الأجنبية، وقامت بعدة خطوات، ولم يقع الإعلان عما قامت به لضمان سرية عمل اللجنة لكي لا يتم تحويل تلك الأموال إلى مناطق أو حسابات أخرى، أو أيضا لا يتم التفويت في الممتلكات بالبيع على سبيل المثال. ولكن أكد أنه سيتم في النهاية الإعلان عن نتائج عمل اللجنة للعموم.
وبدا رئيس اللجنة متفائلا بإمكانية استرجاع ما نهب من الدولة على يد عصابتي "بن علي" و"الطرابلسية" والمقربين منهما, حيث صرح قائلا: "اليوم العالم تغير, وهناك فرصة هامة لتونس لاسترجاع تلك الأموال والممتلكات, وخير دليل على ذلك أن هناك بعض البلدان هي التي أخذت مبادرة التجميد قبل أن يطلب منها رسميا, ونذكر على سبيل المثال سويسرا وكندا التي أصدرت قانونا خاصا بتونس ومصر, كذلك من الإشارات التي تدل على إمكانية استرجاع تلك الأموال والممتلكات أو نسبة هامة منها هو أن عديد الهيئات والمنظمات العالمية أعربت عن رغبتها في مساعدتنا."
وفي نفس السياق، أبرز رئيس اللجنة أنه يمكن استعادة الأموال والممتلكات الموجودة في بلدان الخليج وذلك لوجود عديد الطرق من بينها الاتفاقيات المبرمة على غرار اتفاقية الرياض واتفاقية منظمة الأمم المتحدة..وأعلن أن دولة قطر جمدت أموال قائمة من الأشخاص لم يفصح عنها السيد "مصطفى كمال النابلي" لضمان سرية تحركات اللجنة.
وفي جانب آخر، بين السيد "مصطفى كمال النابلي" أن عمل اللجنة يتطلب إمكانيات مادية وأكد أن البنك المركزي ليس هو المسؤول على توفير ذلك, بل قال إن البنك الإفريقي للتنمية سيساهم في هذه الجهود وكذلك الدولة التونسية وبعض الجهات التي ترغب في مساعدة عمل اللجنة.