وقال طيب البكوش، المتحدث باسم مجلس الوزراء التونسي، إن مرسوم القانون يحظر الترشح إلى عضوية المجلس الوطني التأسيسي على "من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق" و"كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع".
ولم يوضح البكوش طبيعة "المسؤوليات" (الحزبية والحكومية) التي سيحظر على من تقلدها الترشح إلى عضوية المجلس، مكتفيا بالإشارة إلى أن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع سيصدر "أمرا" يحدد نوعية هذه "المسؤوليات"، وذلك "باقتراح" من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي (مستقلة).
وأضاف البكوش أنه "لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل من ناشد الرئيس السابق (بن علي) للترشح لانتخابات 2014"، رغم علم المناشدين بأن الدستور التونسي لا يسمح له بذلك لأنه سيكون بلغ في هذا التاريخ سن 78 عاما وتجاوز سن الترشح القانونية المحدّدة بـ 75 عاما.
وأوضح قائلا: "تضبط في ذلك قائمة (بالمناشدين) من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة".
يذكر أن تونس حلت حزب التجمع في التاسع من آذار/مارس الماضي، بعد مظاهرات ومطالب شعبية ملحة في هذا الشأن.
وذكرت تقارير إخبارية أن عامة التونسيين يطالبون بإقصاء كل الرموز "التجمعية" والحكومية لعهد بن علي من الحياة السياسية.
كانت سلطات الرئيس المخلوع تزعم أن عدد أعضاء الحزب الحاكم يفوق مليونين ونصف المليون شخص.
غير أن مسئولا كبيرا سابقا في الحزب قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد الأعضاء الناشطين "فعليا" في التجمع "لا يمكن أن يتعدى 15 ألفا في أحسن الأحوال، أما البقية فيتم استخراج بطاقات انخراط لهم في الحزب دون استشارتهم"، لافتا إلى أنه "ما كان لأحد منهم أن يرفض البطاقات خوفا من بطش النظام الذي يريد إيهام الملاحظين بشعبيته الواسعة".
ومن المقرر أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي، بعد انتخاب أعضائه في 24 جويلية المقبل، تسيير شئون البلاد مؤقتا وإعداد دستور جديد لتونس والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق الدستور الجديد.
يذكر أن المجالس التأسيسية آلية تشريعية تعتمدها الدول بعد استقلالها من الاستعمار وإثر الانقلابات والثورات الشعبية، بهدف تأمين العبور نحو أنظمة سياسية أكثر تطورا تقطع بالكامل مع أشكال النظم السابقة.
0 التعليقات
إرسال تعليق