في قضية ارتأى النظام البائد السكوت عنها : الأمن الليبي يختطف تونسيا ويتسبب في بتر ساقه

"إسماعيل جميّل" لم يجد خلال العهد البائد آذانا صاغية لمشكلته العويصة التي تسبب بها قوات الأمن اللّيبية ولا طريقة ينال بها حقه بعد أن تم تعذيبه وتحويله من إنسان سليم معافى يكد ويجد من اجل لقمة العيش إلى معوق مبتور الساق مسلوب الحقوق ....
إسماعيل أصيل ضواحي العاصمة والبالغ من العمر 40 عاما
ترك عمله بتونس بإحدى شركات تموين الطائرات براتب يناهز 450 دولارا، وسافر لطرابلس أواخر افريل 2009 بعد حصوله على عمل بشركة ليبية في الاختصاص ذاته براتب مغر ,لكنه لم يعمل في سلام وتعرض لمضايقات وسوء معاملة من قبل مشغليه الذين أنهوا خدماته بعد توتر، مما دفعه للعودة إلى تونس.




وفي طريق عودته إلى تونس على متن سيارة أجرة ليبية وتحت تأثير ضغط نفسي سببه إنهاء عمله جرت مشادة كلامية في استراحة ليبية بين تونسيين وليبيين, اعتقل هو على إثرها من قبل رجال الشرطة اللّيبيين و أخلي سبيل الباقين, لتتخذ الواقعة منعرجا خطيرا غيّر مجرى حياته وقلبها رأسا على عقب .
فقد اقتيد حسب روايته التي نشرها موقع "الجزيرة نت "إلى مكان مجهول حيث تعرض لأشد أنواع التعذيب والتنكيل مما أفقده الوعي ليستفيق في المستشفى بعد أسبوع وكان جسمه محترقا يحمل جروحا وإصابات خطيرة خاصة على مستوى رجله اليمنى, التي لم تحتمل أساليب التعذيب ورأى الإطار الطبي الليبي وفق تقرير رسمي ضرورة بترها ليتمّ الأمر فعلا عند عودته بإحدى المصحات الخاصة التونسية.
هذا وقد استغرب المتضرر طريقة تعامل الأمن الليبي معه حيث تعمدوا اعتماد أسلوب المغالطة لإخفاء جريمتهم ونسبوا ما تسببوا فيه باياديهم لمجهولين وادعوا عثورهم عليه ملقى في الطريق العام بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين.
القضية التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية بتونس طالب فيها الضحية بمحاسبة المتسببين في إعاقته والتعويض عن كل ماجرى له من ضرر نفسي ومادي.