الثلاثاء 10 ماي 2011 - تلقت السلطات التونسية الى الان اكثر من 100 طلب لترخيص محطات اذاعية وتلفزيونية الى جانب طلبات لتقديم خدمات البث الاذاعي والتلفزيوني.
وافادت هيئة اصلاح الاعلام والاتصال في بيان اليوم انها تلقت نحو 74 طلبا لترخيص محطات اذاعية و27 طلبا لتقديم خدمات تلفزيونية الى جانب مطالب لتزويد خدمات البث الاذاعي تم اجراء تقييم اولى لها واخرى لمزودي خدمات التلفزيون يجري حاليا تقييمها.
واوضحت ان من بين طلبات تزويد خدمات البث الاذاعي التي وردت عليها 20 طلبا لتزويد الخدمة على كامل البلاد و32 طلبا لخدمات محلية واقليمية في شمال البلاد (بما في ذلك مدينة تونس العاصمة) و18 طلبا لتقديم خدمات محلية واقليمية في جنوب البلاد ووسطها وشرقها الى جانب 4 طلبات لم تتضمن تحديدا لمجال تغطيتها المقترح.
واضافت الهيئة استنادا الى بيانات ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي بان الطلب على ترددات الموجة القصيرة (اف ام) يتجاوز الى حد كبير السعة المتوفرة على مستوى الطيف الترددي.
وامام هذه المعوقات التقنية دعمت الهيئة توجه الديوان نحو التفاوض مع الهيئات الدولية المختصة للحصول على ترددات اضافية حيث قالت انها قطعت اشواطا في هذا الاتجاه.
وقررت الهيئة من جهة اخرى عدم الانتظار الى حين انهاء عملية التفاوض هذه لتشرع مباشرة في ابداء الراي والتصرف في الترددات المتوفرة من خلال عملية اختيار تفاضلية بين مختلف الملفات معتمدة في دراستها لهذه الملفات حدا ادنى من المعايير.
واضافت ان ابداء الراي الاستشاري سيستند الى معايير قانونية ومهنية واضحة من بينها خدمة الصالح العام ونوعية البرامج المقترحة وخصوصيتها ضمن تعددية المشهد السمعي وضمان استقلالية الاذاعة عن اي تنظيم حزبي او ديني او جهاز حكومي.
وافادت هيئة اصلاح الاعلام والاتصال في بيان اليوم انها تلقت نحو 74 طلبا لترخيص محطات اذاعية و27 طلبا لتقديم خدمات تلفزيونية الى جانب مطالب لتزويد خدمات البث الاذاعي تم اجراء تقييم اولى لها واخرى لمزودي خدمات التلفزيون يجري حاليا تقييمها.
واوضحت ان من بين طلبات تزويد خدمات البث الاذاعي التي وردت عليها 20 طلبا لتزويد الخدمة على كامل البلاد و32 طلبا لخدمات محلية واقليمية في شمال البلاد (بما في ذلك مدينة تونس العاصمة) و18 طلبا لتقديم خدمات محلية واقليمية في جنوب البلاد ووسطها وشرقها الى جانب 4 طلبات لم تتضمن تحديدا لمجال تغطيتها المقترح.
واضافت الهيئة استنادا الى بيانات ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي بان الطلب على ترددات الموجة القصيرة (اف ام) يتجاوز الى حد كبير السعة المتوفرة على مستوى الطيف الترددي.
وامام هذه المعوقات التقنية دعمت الهيئة توجه الديوان نحو التفاوض مع الهيئات الدولية المختصة للحصول على ترددات اضافية حيث قالت انها قطعت اشواطا في هذا الاتجاه.
وقررت الهيئة من جهة اخرى عدم الانتظار الى حين انهاء عملية التفاوض هذه لتشرع مباشرة في ابداء الراي والتصرف في الترددات المتوفرة من خلال عملية اختيار تفاضلية بين مختلف الملفات معتمدة في دراستها لهذه الملفات حدا ادنى من المعايير.
واضافت ان ابداء الراي الاستشاري سيستند الى معايير قانونية ومهنية واضحة من بينها خدمة الصالح العام ونوعية البرامج المقترحة وخصوصيتها ضمن تعددية المشهد السمعي وضمان استقلالية الاذاعة عن اي تنظيم حزبي او ديني او جهاز حكومي.
0 التعليقات
إرسال تعليق