هذه الوضعية الصعبة التي عاشها متساكنو ولايتي نابل و زغوان على امتداد ما يقارب أسبوع جعل أهالي ولاية نابل يعتصمون أمام الشركة الجهوية للنقل بنابل مطالبين بعودة الحافلات إلى سير نشاطها . مع العلم أن الإضراب كان نتيجة تراجع الإدارة العامة للشركة عن الزيادة في الأجور التي أقرتها خلال شهر مارس وفقا لما صرح به عضو المكتب النفيذي لاتحاد الشغل بنابل.
و في محاولة لتدارك الأمر التأمت يوم أمس بمقر الوزارة جلسة للتفاوض بحضور ممثلين عن الهياكل المعنية للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. و في تصريح "للصباح" بين السيد عز الدين الطياري منسق الهيئة النقابية بالشركة الجهوية للنقل بنابل انه وقع اختلاف على مستوى أن تمكين أعوان الشركة بسلمين في الترقيات يندرج في باب المفاوضات الاجتماعية أم لا؟ و قد تم الاتفاق أولا على تعليق الإضراب و الالتجاء عبر استشارة قانونية لدى الوزارة الأولى التي ستتولى اخذ القرار الذي ستلزم به جميع الأطراف.
من جهة اخرى بين السيد محمد الهادي عفيف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بالشغل بنابل أن الاعتصام لم يكن اعتباطيا و انما جراء تراجع الوزارة عن جملة من القرارات كانت قد اتخذتها. ووضح في هذا الصدد أنه طبقا لجلسة التأمت في الوزارة يوم 6 فيفري بحضور ممثلين عن الوزارة والجامعة العامة للنقل أسفرت عن زيادات في الأجور طبقا لإعادة جدولة سلم الترقيات .و قد تمتع الأعوان بهذه الزيادة في شهر فيفري لتتراجع الإدارة العامة للشركة نقل نابل خلال شهر مارس عن ذلك استنادا الى ان الاتفاق يفتقد إلى الشرعية . و نتج عن ذلك إنذار بإضراب ثم الدخول في مرحلة التطبيق الفعلي. و في نفس السياق عبر السيد جمعة الهادفي رئيس مدير عام الشركة الجهوية للنقل بنابل عن استيائه من هذا الإضراب الذي يعد غير شرعي استنادا إلى أن العمال يطالبون بزيادة في الأجور في إطاراتفاق مخالف للقانون سيما أن الظرفية الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لإعادة البناء لا للاحتجاج والمطالبة فضلا عن أن الشركة الجهوية للنقل بنابل قد أبدت رغبتها في تسوية الوضعيات في نطاق ما تحدده المفاوضات الاجتماعية و طلبت للغرض مهلة بشهر للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطر
0 التعليقات
إرسال تعليق