ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن الحكومة التونسية الموقتة بقيادة الباجي قائد السبسي قررت في سعيها لامتصاص بطالة أصحاب الشهادات العليا وضع حد لنشاط جميع المسؤولين والكوادر العاملة بالقطاع العمومي ممن بلغوا سن التقاعد واستفادوا من قرارات سابقة لتمديد فترة عملهم والمقدر عددهم بالآلاف.
وحددت نهاية شهر أفريل الحالي كحد أقصى لمغادرة هؤلاء مواقعهم لفسح المجال للآلاف من حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل لسد فراغ رحيلهم عن الوظيفة العمومية. ويأتي هذا القرار في إطار برنامج الحكومة لتوظيف 20 ألفا في القطاع العمومي ومثلها في القطاع الخاص في الأمد القصير.
0 التعليقات
إرسال تعليق