عماد الطرابلسي يوجه رسالة مكتوبة لرأي العام بعد مثوله امام المحكمة

نشرت صحيفة الشروق رسالة كتبها عماد الطرابلسي للراي العام بعد مثوله أمام المحكمة وتسلمتها عن طريق محاميه الاستاذ وسام السعيدي أوضح فيها وجهة رأيه في عديد المواضيع وعن علاقته بالعائلة المالكة ووقد قال في بدايتها

انا ابن محمد الناصر الطرابلسي وامي هي ناجية الجريدية وليلى الطرابلسي هي عمتى
كما اكد انها الوحيدة التي كانت تعامله معاملة طيبة على خلاف زوجها بن على وعمه بلحسن الطرابلسي

هذا نص الرسالة

بسم اللّه الله الرحمان الرحيم
بعد الذي جرى وعشته من وقائع شهدتها جلسة محاكمتي يوم الاربعاء 20 أفريل 2011 وبعد الكم الهائل من التنكيل والسب والثلب الذي لقيته من قبل الذين تجمهروا خارج وداخل أسوار المحكمة ساءني كل ما نالني ونال مني من هتافات وتنديد وتصرفات أتاها الحضور فارتأيت أن أخاطب الشعب التونسي في رسالتي هذه بقلب مفتوح:
ـ أولا وقبل كل شيء أنا تونسي لحما ودما وحتى النخاع شهد القطر التونسي مولدي ولا أرمي أبدا مغادرته ولا أسأل اللّه إلا أن يتوفاني على أرضه وأن أدفن بين أحضانه.
ـ ثانيا أنا ابن محمد الناصر الطرابلسي وأمي التي تجشمت عناء المخاض بي هي ناجية الجريدية أسأل اللّه رضاهما عني حتى آخر رمق في حياتي أما عن ليلى الطرابلسي فهي لا تعدو وأن تكون سوى عمتي التي حبتني بعطف وحنان أظل شاكرا لها عنهما ما حييت وصلة القرابة هذه لا تحملني مسؤولية كل ما آتته من تصرفات أعلم النزر القليل منها وخفي عني النصيب الأكبر باعتباري لم أكن من ذوي الحضوة عند زوجها بعلم القاصي والداني ذلك أني كنت محلّ متابعة دقيقة من قبل رجال الأمن منذ سنة 1996 وكان هاتفي الجوال خاضعا للتنصت بعلم كافة المحيطين بدوائر السياسة وأهل الذكر وقد خضعت لمساءلات في وزارة الداخلية عدّة مرات بأمر من الرئيس المخلوع وحسب نزواته خصوصا بعد أن طفت قضية علاقته باحدى الفتيات على سطح الأحداث وصارت حديث المجتمع التونسي. وكنت قد وقفت الى جانب زياد مكنين وأبلغت عمتي آنذاك عمّا أتاه المخلوع من تصرفات مشينة كلفتني حقده وبغضه منذ ذلك الحين وحتى الساعات الأخيرة لحكمه حيث لقيت مضايقات طالت حتى عملي ومردودي الى أن سلمت عمتي بالأمر وتخلت عن دفاعها عني وصرت أواجه المكائد التي صارت تحاك ضدي حيث كانت آخرها مكيدة اليخت المسروق والذي لم يكن لي فيه ناقة ولا جمل ولم يتعد الأمر إلا أنني زرته لمدة لم تتجاوز الدقائق وكانت كافية ليأتنا جهاز الأمن فيها بالرد على الجانب الفرنسي حتى صرت وكأنني أنا الذي يقوم بتعطيل الاجراءات وقد علمت بصدور بطاقة ايقاف ضدي بعد أن كان المدير المكلف بالأمن الرئاسي «علي السرياطي» يوهمني في كل مرة أن الأمر لا يتعلق بي وأن الرئيس المخلوع يتولى مباشرة الموضوع بنفسه، فتجلدت وأخذت بزمامي وأموري وعينت الأستاذ نجيب بن عبد اللّه لنيابتي في القضية المذكورة بعد أن رفضت تعيين محام آخر كان يتولى الدفاع عن مصالح رئاسة الجمهورية نظرا لأني كنت متأكدا من وجود مؤامرة تحاك ضدّي فانعدمت ثقتي فيمن ذكرت سلفا وكنت أذوق الأمرين جراء التهاون واللامبالاة التي لقيتها ممن كانوا مكلفين بمتابعة الموضوع على مستوى وزارة العدل المتمثل في شخص لطفي الدواس، وعلى مستوى رئاسة الجمهورية كذلك وجراء التزامي بالمحافظة على النواميس السياسية وحماية أحد أقاربي الذي كان متورطا إلى أم عينيه في سرقة اليخت المذكور.


هذا كله وأنا أكابد كل ذلك في صمت زادني ألما على ألم زيادة على الاشاعات التي تتردد على ألسن الناس في المقاهي والصالونات وحيثما اجتمعوا وكنت أرى كل ذلك في عيونهم دون أن تنطق به ألسنتهم وقد كان الاعتقاد السائد أن رئاسة الجمهورية كانت تتدخل لصالحي فيما كانت هذه الأخيرة تسعى الى انقاذ قريبي من براثن السجون الفرنسية بعد أن ثبت تورطه بالكاشف وحفظا لماء وجه رئيسها وقد خاطبني أحد المسؤولين الفرنسيين آنذاك بما معناه أني مطلوب من طرف المسؤولين التونسيين لا الفرنسيين الذين لم يتجاوزوا حدود عملهم في حين أن الادارة التونسية هي من امتنع عن مراسلة الجانب الفرنسي حتى دفعت الأخير الى اصدار بطاقة جلب دولية.
وقد زادت علاقتي بعمتي سوءا اثر ذلك وعلى امتداد الثلاث سنوات الأخيرة حيث لم تزد علاقتنا عن بعض المكالمات في المناسبات خصوصا الأعياد.
أما علاقتي بعمي بلحسن فقد كانت سيئة للغاية خصوصا في الآونة الأخيرة والتي بدت واضحة لكل من كان يعرفنا من قريب أو بعيد خصوصا بعد أن هضم حقي في عملية تجارية قمت بها لحسابه وحساب مجموعة من الليبيين كنت على علاقة بهم ساءت اثر هضم بلحسن للحق المذكور.
كل شركاتي قمت بانشائها أو شرائها من عند خواص ولم أكن ضالعا يوما في عمليات مشبوهة أو اشتريت شركات من عند الدولة أو قبضت عمولات في نطاق سمسرة في مصالح الدولة أو غيرها، ولم يسبق لي أن اغتصبت ممتلكات خواص أو مجموعة وطنية أو مصلحة عامة حتى شركة «بريكورما»، والتي أسال موضوعها الكثير من الحبر هي من انجازي وفوزي المهبولي أنا من وهبته 5٪ من حصصها وقد كنت حسن الظن به رغم أنه كان لا يحتكم على المال والدليل القضايا التي كانت صادرة ضده في خصوص شيكات بدون رصيد توليت فيما بعد خلاص الجانب الاكبر منها حتى أحفزه للعمل عندما كنت أظنه جادا ومحل ثقة الا انه لم يتوارع عن اتيان بعض التصرفات التي ضقت بها ذرعا خصوصا وأني كنت محل مساءلة قضائية في خصوص اليخت المذكور من بينها:
التحيل على عدة أشخاص بغرض تسهيل بعض الامور لهم منهم محمد علي دنڤير الذي قبض منه مبالغ مالية متفاوتة قصد تسوية أرض كانت على ملك والدته حتى دفع هذا الاخير الى الانتقام منه حالما علم بأني قطعت علاقتي به، زيادة طبعا على بعض التجاوزات منها التي حدثت بمطار تونس قرطاج حينما خاطب العون الذي كان مسؤولا على المأوى ورفض ان يغير مكان سيارته التي ادعى انها مازالت على ملك بلحسن الطرابلسي، ثم كانت اخرها يوم هاجم مدير النزل «أبونواس حمامات» والتي خاطبني اثرها «علي السرياطي» و«عدنان الماي» مدير النزل انذاك فأعلمته بأنني أنوي قطع علاقتي به واشتريت حصصه في الشركة والحال انها لم تكن قائمة بشكل فعلي ثم إنني أنا الذي وهبته تلك الحصص وقد جاءني أخوه معلما إياي أنه يفضل ان يغادر «فوزي»تونس لأن علاقته بأصدقائه ساءت لأنه كان استولى على بعض أموالهم باللين أحيانا وبالغصب حينا كما فعل مع «سيدناي سعدية» و«كريم بلحسين» وأنه يفضل مغادرته لكي يتسنى له خلاص الشيكات التي كان أصدرها في الاثناء وقد ساعدته في ذلك بإمداده ببعض المال رغم انه تماطل في امضاء الاوراق هذا دون السيارة التي تنازلت عنها والتي يفوق ثمنها المائة وخمسة عشر ألف دينار، وقد تولى اثر حلوله بفرنسا المتاجرة بمقالات طالت حتى الرئيس المخلوع مما دفعني الى محاولة استئصال المشاكل التي تسبب لي فيها بإمداده بالمال ورغما عن ذلك لم يتوان عن التنكيل بي والتشهير مستغلا في ذلك علمه بكنه علاقتي بالمخلوع حتى يدفعه الى مزيد من المضايقات تجاهي، ورغم ذلك تجاهلته عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «اتقي شرّ من أحسنت اليه».
طوال فترات عملي لم أعمد الى تهريب الاموال خارج أرض الوطن وكل مشاريعي متأتية من قروض مضمونة بنسبة 99٪ ومن جهات تكسب قانونية حاولت من خلالها تشغيل اليد العاملة والمساهمة ولو بنسبة ضئيلة في تنمية الاقتصاد الوطني شأني في ذلك شأن اي تونسي يسري في دمه حبه لهذه الربوع.
وقد حاولت من خلال رئاستي لبلدية حلق الوادي المساهمة ولو بنزر قليل في النهوض بالمنطقة التي ترعرعت فيها شأني في ذلك شأن كل من يعتز بانتمائه للوطن الغالي سائلا الله أن أكون قد وفقت في ما قمت به في الفترة القصيرة التي توليت فيها المهام المنوطة بعهدتي والتي اعتبر بشهادة أصحاب قول الحق أني لم أبخل بجهدي في خدمتها باذلا من وقتي ووقت عائلتي ومن حرّ مالي الكثير الكثير واعتقد جازما أنني كنت المسؤول الوحيد الذي يقابل المواطنين كل يوم خميس من الاسبوع وكان يتوافد علي في مقر البلدية حتى المواطنون الذين لا ينتمون الى المنطقة البلدية التي أرأسها محاولا بكل ما أوتيت تلبية رغباتهم وقضاء حوائجهم وتغيير النظرة والانطباع اللذان كانا سائدين عني.
هذا طبعا دون نشاطي من خلال جمعية «نور» وذلك بإجراء العديد من العمليات الجراحية على ذوي الحاجة وضعفاء البصر هذا دون القوافل الخيرية والتي بلغت حتى الحدود أذكر من ذلك بنڤردان 2009 وساقية سيدي يوسف وساقية الزيت والقلعة الخصبة وسيدي بوزيد 2010 هذا دون حلق الوادي والعوينة وحي التضامن والملاسين بالعاصمة.
طبعا أسرد هذا بعد الذي حدث في الجلسة المذكورة سلفا والذي دفعني الى التساؤل عما أذنبت واي جرم ارتكبت واي دم أهدرت حتى ألاقي كل تلك الضغينة والحقد الدفينين واللذان تعدا حدود المحاكمة ليطالا حتى وقار وهيبة المحكمة.
ثم ألم تقم الثورة من أجل تصحيح المفاهيم والاخطاء؟ وضمان شفافية واستقلالية القضاء وسلطانه؟ أولست تونسيا حتى أتمتع بهذه الحقوق؟ التي ناضل من أجلها الشرفاء وذهب ضحيتها دم الأبرياء لينعم التونسيون كافة بحرية وكرامة وحقوق مشروعة منها حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة.
اسمي هو عماد الطرابلسي ولن أتخلى عن لقبي ما حييت حتى وإن صار يثير حزازية البعض كما حدث لبعض الألقاب في السابق وفي العهود القريبة ولم أكن يوما شريك بن علي في الحكم او في اتخاذ القرار ولم أقم بسلب أحد حريته او تصفيته جسديا او اغتصبت حقوقا او أموالا وإن قمت ببعض التجاوزات البسيطة فهي لا تتعدى السعي إلى الكسب الحلال والعمل بشرف ولا تستحق كل هذا التشهير والتنكيل والتجريح، فحتى القاتل وإن قتل يراعى فيه حاله الصحي وظروف نشأته فحلما يا أبناء شعبي وحسبكم أنني واحد منكم لم أقترف ما من شأنه ان يثير كل هذه المقترفات والعذر كل العذر إن أخطأت فيما ذكرت.
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» (صدق الله العظيم).