وقال المستشار عمر مروان، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء عرض فيه ملخص تقرير اللجنة، التي شكلتها الحكومة المصرية عقب إسقاط مبارك في 11 شباط ، "المؤكد أن وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لابد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين".
وأضاف مروان أن إطلاق الرصاص "استمر عدة أيام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بإطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية".
وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تم توزيع ملخصه، أن الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة أدت إلى "مقتل 846 شخصا على الأقل فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 شباط الماضي، فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 كانون وحتى 9 شباط الماضي".
وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأربعاء الماضي "حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية".
وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية فيما نقل نجلاه إلى سجن مزرعة طرة القريب من القاهرة.
وتجري النيابة العامة تحقيقات أخرى مع مبارك ونجليه حول تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء انه "تم الاستماع الاثنين إلى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز حول علاقة الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" وحول ثروات مبارك وأسرته.
وقال المتحدث الرسمي في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على موقع فيسبوك انه "في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تم الاستماع الاثنين لأقوال عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز المخابرات العامة عن أحداث ثورة 25 يناير سواء تعلقت هذه المعلومات بفترة ما قبل الثورة أو خلالها وكذا بشأن وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته".
وأعلن المستشار مروان أن اللجنة القومية لتقصي الحقائق قامت بتسليم نص تقريرها إلى النائب العام والى وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي.
0 التعليقات
إرسال تعليق