إبن عبد الله القلال المطلوب للعدالة في سويسرا يوجه رسالة إلى الشعب التونسي

بعد الرسالة التي وجهها عماد الطرابلسي اليوم للشعب التونسي والتي برأ فيها نفسه من كل الإتهامات الموجهة له بل وأكد أنه "خدم وطنه" هاهو إبن عبد الله القلال المسجون في سجن العوينة في إنتظار إستكمال التحقيقات ينسج على نفس المنوال و يكتب رسالة للشعب التونسي عبر شبكة الإنترنات فيما يلي نصها :

أنا ليث القلال نجل السيد عبد الله القلال و شاب من بين شباب تونس, أكتب اليوم في ظل ثورة الكرامة و الحرية. أكتب باسم عائلتي و شقيقاتي لإنارة الرأي العام و أصدع بالحقيقة التي يعرفها الكثير من السياسيين و يجهلها الرأي العام.


والدي يقبع اليوم في السجن بعد ما ناله طائل من الاهانات و الشتم في أروقة قصر العدالة و كذلك في طريقة ايقافه الخشنة و العنف المعنوي المقصود الذي تميزت به : في 10 مارس 2010, تمت مداهمة منزلنا من طرف عشرات أعوان الشرطة من دون أي سابق اعلام, و تم نقله و الاحتفاظ به لمدة 7 ساعات جالسا تحت حائط في البرد و الرياح والحال أنه كهل ناهز السبعين سنة و وضعه الصحي دقيق. أسائل ذوي هذا القرار من جدواه ؟ ناهيك أن والدي كان يخضع لإقامة جبرية ادارية.

يحق للقارئ, و خاصة في غمرة هذه الثورة و هذا الوضع الانتقالي, أن يبرر مثل هذه المعاملات اللاأخلاقية و الغير قانونية لرمز من رموز بن علي. و لكن هذا هو الخطأ بعينه: والدي عبد الله القلال, لم يكن رمزا من رموز بن على الاطلاق و الأدلة عديدة كما سأوضحه فيما يلي.

كيف تدرج والدي في سلك الادارة مع بورقيبة (1972-1987) و مع بن علي (1987-2011) ؟
أبي من خريجي المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة. تتلمذ عن أساتذة أفاضل مثل المرحوم الهادي خفشة و المرحوم عبد الله فرحات و السيد رشيد صفر و تعلم عنهم الاخلاص و الوفاء للوطن و نظافة اليد و كرس هذه المبادئ على امتداد 40 سنة في خدمة تونس و ليس في خدمة الأشخاص. فعمل رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني منذ 1974 إلى 1980 ثم شغل خطة مدير عام لشركة الجير بتالة لمدة خمس سنوات ثم مديرا عاما لشركة باتيمان بتونس سنة 1986 ثم لجأ بن علي إلى خدماته مثل العديد من الإطارات في نطاق استمرارية الدولة.

لماذا عين أبي وزيرا للداخلية ؟
في 17 فيفري 1991, تاريخ الحادثة الأليمة بباب سويقة حيث تم ربط حارسين و حرقهما, عين والدي وزيرا للداخلية. لسائل أن يسأل لماذا ؟ كان آنذاك وزيرا للداخلية اللواء عبد الحميد بالشيخ و زميل بن علي. الحقيقة التي لم يتفطن لها العديد هي أن بن علي أقال عسكريا برتبة لواء و عين اطار إداري وذلك قصد قيادة مصالح الأمن بصورة مباشرة و حصرية. و قد أكد باحث اعلامي قدير من جريدة لموند ديبلوماتيك على هذا بالتفصيل و الادلة, حيث تزامن تعيين عبد الله القلال وزيرا للداخلية مع تعيين ثلة من اطارات الأمن الرئاسي في مصالح استراتيجية بالأمن. وكان بن علي على اتصال مباشر بهم و بغيرهم ممن عينهم بنفسه عندما كان وزيرا للداخلية: منه يأخذون الأمر و اليه يرجعون بالخبر و فيهذا المقال الصادر في 4 افريل 2011 ففيه حقائق طاعنة (tunisie en police quelle -Le monde diplomatique - Séréni Jean Pierre ).

1991 الى 1995 في ظل وزارة تخضع لأوامر بن علي مباشرة. و الكل يذكر المناخ السياسي و الاجتماعي بتونس في تلك الفترة المغايرة تماما لما اَلت له الأوضاع في السنوات الأخيرة. فقد كانت آنذاك جل الأنظمة الاجتماعية و التيارات السياسية, حتى اليساريين منهم, ملتفة حول نظام بن علي. و كان الكل يعمل من أجل الاصلاح و هيكلة الدولة التونسية. و انخرط في هذا الاتجاه رجال افاضل مثل المرحوم محمد الشرفي و المرحوم الدالي الجازي و السيد حمودة بن سلامة و السيد سعدون الزمرلي و كانوا كلهم على حسن نية لا هدف لهم غير خدمة الوطن خاصة و أن تلك الفترة تميزت بانعدام الأمن في تونس و الجزائر.

لا أحد ينفي اليوم أن سنوات 1991-1995 تميزت بمناخ أمني دقيق ووقعت فيها عديدالتجاوزات الأليمة من تعنيف و تعذيب. أتساءل هنا هل أن مثل هذه الممارسات الأمنية كانتمنعدمة قبل 1991 ؟ وهل زالت بعد 1995 ؟ فاذا استندنا الى تقارير المنظمات العالمية لحقوق الانسان فنجد أن هذه الممارسات تفاقمت بداية من 1987 لتصل الى ذروتها في السنوات الأخيرة. فكيف يعقل أن يسند لوالدي حصريا مسؤولية نظام دام 23 سنة ؟ خاصة أنه تحمل 10 وزراء مهام وزارة الداخلية في عهد بن علي و النظام الأمني من سيء إلى أسوء.

وقد أكد السيد محمد جغام, وزير الداخلية من 1995 إلى 1997, على هذا في حواره للشروق في 16 أفريل 2011 مصرحا بما يلي :

"بن علي كان وزيرا للداخلية طيلة سنوات حكمه فهي الوزارة الوحيدة التي لا يود أن تفلت من يديه...وحين كلفني بحقيبة الداخلية كلف بن علي السرياطي مديرا عاما للأمن ومحمد علي القنزوغي كاتب دولة مكلف بالأمن الوطني وكان اتصالهما يتم بشكل مباشر مع الرئاسة"

"المسؤولون عن التعذيب لم يكونوا يطلبون الاشارة من أحد للقيام بتعذيب شخص ما...وبصفتي وزيرا آنذاك لم يكن يطلب مني التوقيع على قرارات تعذيب و هذه أمور لا تصل للوزير"

كان من المستحيل أيضا غلق زنزانات التعذيب التي سألتني عنها لأنها ملف يتولاه بن علي شخصيا وكان يطلب مني عدم التدخل..." "

فكيف تنسب لإداري مثل والدي هذه الأفعال ؟ أخلاق عائلتنا و أصلنا و عقيدتنا لا تسمح لنا بمثل هذا.
و على هذا الأساس, كان عبد الله القلال وزير الداخلية الوحيد الذي كلف التفقدية العامة بالتحري في هذه التجاوزات و كانت النتيجة أن أعلن في مجلس النواب عن إحالة العديد من رجال الأمن على العدالة. هذا مدون بمداولات مجلس النواب عدد 8 ليوم الاثنين 16 ديسمبر1991 لمن يريد الاطلاع عليه و التأكد. كما كان عبد الله القلال المؤسس لإدماجدروس حقوق الإنسان بالمنهج التعليمي للمدرسة العليا للأمن.

علاقة والدي بأفراد عائلة بن علي و الطرابلسي في وزارة العدل
عين والدي وزيرا الدفاع الوطني من 1995 إلى 1997 حيث نقل الى وزارة العدل.فباشر عديد الاصلاحات من بينها ادخال الاعلامية و دعم سلك كتبة المحاكم و اعداد مجلتين هامتين (مجلة الشركات التجارية و مجلة القانون الدولي الخاص) و تمكن من توفير الاعتمادات المالية لبناء محكمة استئناف تونس و مقر المعهد الاعلى للقضاء و مقر محكمة أريانة كما أحدث محكمة استئناف ببنزرت و أخرى في نابل.

لا شك أن الصلاحيات و النفوذ بوزارة العدل قد تكون مغرية و تتيح امتيازات عديدة ولكن, رغم هذا, خير والدي أن يفقد منصبه على أن يتسبب في ظلم الأبرياء. فقد تصدى والدي لضغوطات العائلة و رفض التدخل و لو لمرة واحدة في عمل القضاة. إسألوهم... هل من أحد اليوم ينفي هذا ؟ بل تسبب هذا السلوك في نقلته من الوزارة و خاصة اثر إلحاح السيدسليم شيبوب صحبة رجل اعمال للتدخل ظلما قصد مضاعفة حكم ابتدائي على أحد موظفي رجل الأعمال. و كان ذلك بحضور السيد الطاهر المنتصر, الوكيل العام آنذاك, والذي طلب منه والدي بعد مغادرة الشخصين تطبيق القانون لا غير. أثر صدور الحكم, خاطبه سليم شيبوب بلغة التهديد و الوعيد اللذان تجسما بعد بضعة أيام في نقلة والدي الى وزارة الداخلية في سنة 1999.

و منذ ذلك الحين و والدي مغضوب عليه من طرف العائلة لا يقع استدعاءه في جلساتهم و لا في أفراحهم. لماذا ؟ لأنه لم يخدم مصالحهم ولم يتورط في أي علاقة معهم مهما كان نوعها. فهل يعقل أن يستثنى رمز بن علي من حفل خطوبة ابنته الصغرى في 2010 ؟ و هل يعقل أن يستثنى رمز بن علي من قائمة تضم 3000 شخص من المدعوون لحفل زفاف ابن الهادي الجيلاني بقصر المعارض بالكرم؟

قال والدي" لا " لبن علي و غادر الحكومة سنة 2001
تماسك والدي في تصديه لضغوطات العائلة رافضا استغلال نفوذه لخرق القوانين و اسناد الامتيازات منها رخص بيع الخمر. وكان والدي يأجل الموضوع و يمهل في الدراسات في كل مرة فلم يمكث في وزارة الداخلية أكثر من سنة و شهرين ليتم إبعاده من طرف عائلة الطرابلسي. يوم 25 جانفي 2001, اتصل به السيد محمد الغنوشي لإعلامه قرار الرئيس نقله الى وزارة الصحة. فرفض والدي و أعلمه أنه لم يعد يرغب في أن يكون عضوا في الحكومة. و جدد السيد محمد الغنوشي الاتصال به بالهاتف مرتين لإقناعه فكان الجواب بالرفض, و أبلغه الوزير الأول استياء الرئيس من هذا السلوك و حذره من عواقب هذا الرفض.


ثلاث سنوات ووالدي بالبيت تحت المراقبة و الاستفزاز
أشاطر العديد الرأي في أنه كان من المفروض لوالدي الاستقالة و النشر الإعلامي ليبرز عدم موافقته. لكن مثل هذا القرار ليس بالأمر الهين مع بن علي. و الدليل ما انجر منذ رفض عبد الله القلال مواصلة العمل في الحكومة سنة 2001 . فتجسم غضب بن علي في مراقبة و تتبع كل تحركات والدي, التصنت على هاتفه وإقامة حراسة على بيتنا بعد تفتيشه بالكامل. و لازم أبي البيت 3 سنوات, وهذا لا يعلمه الكثير, وبقي من 2001 الى 2003 بدون مهام و لا مكتب محافظا على أمانة مال الحزب حيث كان يقضي بضعة ساعات في الاسبوع. و في هذه الفترة تعرض والدي لأزمة صحية استوجبت معالجته بالخارج حيث سارع بعض الاشخاص بتقديم شكوى ضده في جنيف بملف خال من أدنى دليل يورط والدي فكان قرار المحكمة عدم سماع الدعوى. فمن السهل الممتنع التأكد من هذا في الانترنت وغريب ما تروجه الصحافة من افتراء و تجريح. تفاصيل هذا ستكون على ذمة من يريد الاطلاع عليها بموقع الأنترانت التالي http://abdallahkallel.blogspot.com/p/plainte-pour-torture-geneve-en-2001.html

على إثر هذه السنوات الثلاث, عرض على والدي ادارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم رئاسة مجلس المستشارين اللذان قبلهما نظرا لعدم اتصالهما بالحكومة و لدورهما الاستشاري البحت و لمواصلة خدمة الوطن.

و رغم هذا لم تلغى المراقبة و التصنت بل تفاقمت لتشمل كامل أفراد أسرتنا و نلت منها, أنا ابنه, قسطا وفيرا. ففي جوان 2010 فوجئت بزيارة أعوان البوليس السياسي الى مكان عملي للقيام " ببحث أمني" في شأني و شأن مؤسستي (مركز نداء) نظرا لأن المؤسسة لا تمتلك رخصة الأمن وهو شيء مخالف للقانون حسب قولهم والحال أن لا وجود لمثل هذه الرخصة بالنسبة للمؤسسات. ونلت قسطا وافرا من الوعيد على مرؤا و مسمع جل العاملين بالمؤسسة وقد قمت بتسجيلهم خلسة و هذا التسجيل موجود بأسفل هذه الرسالة بالإضافة إلى شهادة العاملين بالمؤسسة. كما شملت المضايقات تحركاتي المهنية حيث فقدة 6 حقائب سفر في السنوات الأخيرة و ذلك كلما نزلت بمطار تونس قرطاج عائدا من السفر. و في مارس 2010 تم تفتيشي كاملا و استنطاقي لمدة 20 دقيقة لشك باطل بوجود مسدس بحقيبتي.

فهل يعقل أن يحدث لي هذا و أبي رمز من رموز بن علي ؟
هكذا كان يشتغل نظام بن علي هذه السنوات الأخيرة ووالدي خير الابتعاد عن هذا النظام. فمنذ 2001 لم يحظر مجلسا وزاريا واحدا و لم يقابل بن علي على انفراد. كان بعيدا كل البعد عن حلبة القرار و الخيار خاصة و أن السنوات العشرة الأخيرة تميزت بكونها سنوات كل الانزلاقات من فساد و رشوة و اختراق القوانين.

رفض والدي عديد محاولات الاٍغراء المالي
رفض والدي عديد محاولات الاٍغراء المالي في غضون السنوات الأخيرة و حتى من قبل عهد بن علي. و أذكر من بينها محاولة اٍغرائه عندما كان رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني و أجبر حينها المزود الألماني إلى تخصيص المبلغ المالي الذي عرضه عليه لاٍقتناء 100 سيارة "أودي" لفائدة الوزارة : كل ضباط الجيش الوطني يعلمون ذلك. اٍسألوهم. و على اثر هذا تصدى والدي لمحاولة اخرى تتمثل في اقتناء معدات سيئة الجودة للجيش الوطني مقابل مبلغ مالي هام و كانت النتيجة انه اقال من الوزارة سنت 1980 مع وزيره السيد الفاضل رشيد صفر الذي سانده. وعلى إثر هذا بقي أبي فوق السنة بالبيت لأن موقفه أغضب المنتفعين من أموال هذه الصفقات حينذاك.

رفقا و رحمة بمهنة الصحافة
أدعو الصحافي عبد العزيز البروحي إلى التمعن في هذه الحقائق و التأكد من صحتها احتراما لمهنة الصحافة و أعرافها الأصيلة. و الكف عن السيل الهائل من التجريح وكيل الاتهامات الباطلة التي يقوم بترويجها. واجب عليك, و الله, أن تتثبت في اللثم و التهم التي تلصقها مجانيا بالناس. قال الله تعالى " إن شانئك هو الابتر".

أريد أيضا التوجه إلى السيد عز الدين المهذبي بخصوص مقاله الصادر بالصحيفة الرقمية "وابدو" في 27 مارس 2011 والذي يدجل فيه أن لوالدي أموالا و ممتلكات طائلة. مثل هذااللثم في الأعراض و الشتم في الأشخاص و الافتراء في التهم يندى له الجبين. فما المقصود بهذا ؟ و هل لك أدنى حجة أو دليل على ما تفتريه ؟ فكيف تسمح لنفسك بمثل هذا الصنيع ؟

أملاك والدي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة, ورث و عمل و ادخر على امتداد السنين ليوفرها لعائلته و أنا أتحدى كل من يشكك في نزاهة مصادر أمواله أن يتقدم بالبرهان و الدليل. مثل هذا الصنيع يا سيدي هدفه التشفي و الظلم و تحريض الرأي العام. و كان لك ما شئت, حيث أدرج والدي ظلما في قائمة مصادرة الأملاك من دون أي تحقيق.
ربانا والدي على القيم السامية و الأخلاق الحميدة و حثنا على المواظبة و التميز في الدراسة و الاعتماد على النفس. و نجح في ذلك حيث تخرجت شقيقتي الكبرى مهندسة من مدرسة سنترال و بوليتكنيك فرنسا والأخرى طبيبة مختصة بتونس و أنا خريج مدرسة المهندسين للإعلامية و الرياضيات المطبقة بفرنسا ولا مورد رزق آخر لنا غير عملنا حيث كان باستطاعة والدي استغلال نفوذه لتمكيننا من أموال طائلة و امتيازات سهلة المنال. لكنه فضل تمكيننا من ثروات طلب العلم والمثابرة والتعويل على النفس.
والدي تجرأ وقال لا لبن علي و تحمل عواقب هذا الموقف الشجاع طيلة 10 سنوات من الرقابة و الاستفزاز. تفانى طوال 40 سنة في خدمة تونس ملتزما بالمبادئ السامية التي نشأ عليها من نزاهة و إخلاص ونظافة اليد. و النتيجة أن والدي يقضي ما تبقى له من أيام في السجن نتيجة تصفية حسابات سياسية و شخصية لا غير. وهو كهل ناهز السبعين سنة من العمر, مصاب بمرض الشرايين و القلب منذ 10 سنوات و مرض السكر منذ 20 سنة ووضعه الصحي يتطلب رقابة طبية يومية.
هذه هي الحقيقة عارية يعرفها العام و الخاص: الرأي العام يطالب بمحاسبة رموز الفساد بالنظام السابق والواقع الأليم يضحي بوالدي كبشا للفداء.
أناشد مجلس حماية الثورة, أناشد التونسيين اليوم عن مستقبل هذه الثورة إن نشأت بالظلم و تصفية الحسابات الشخصية عوضا عن عدالة ناصفة و نزيهة. ارفعوا يا ناس هذه المظلمة. نحن على كل ثقة ان شاء الله في العدالة التونسية المستقلة, عدالة ثورة الكرامة و الحرية.
إن عائلتنا تثق كذلك في كفاءة السيد الباجي القائد السبسي, رجل الدولة و القانون و نحن ندعوه الى التأمل في مسيرة أبي طيلة 40 سنة في خدمة البلاد و التأمل في محتوى هذه الرسالة ردٌّا للاعتبار و صونا للكرامة و الحق و العدل.
أنا شاب تونسي أملي كبير أن ينصرف الناس لما فيه خيرُ تونسنا العزيزة في وئام و محبّة تاركين للعدالة محاسبة المرتشين و المتورطين في الفساد و استغلال النفوذ. أناشد شباب الثورة رفع هذا الشعار.