وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، إن النائب العام أمر بضبط رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم وحبسه.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي، بشأن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل من جريمة تشكل الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر متدنٍ لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري.
وأضاف أن هذا أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونًا و89 ألفًا و997 دولارًا أمريكيًّا و86 سنتًا قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل به، والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.
وتحصل إسرائيل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، بموجب ترتيب تم الاتفاق عليه بعد توقيع اتفاقية سلام عام 1979.
0 التعليقات
إرسال تعليق