"إن العامل الرئيسي وراء الاضراب المستمر في "اتصالات تونس" منذ الثالث عشر من أبريل 2011، هو وضع عدد صغير من الموظفين المتعاقدين الذين يعملون في الشركة منذ أن قامت شركة الإمارات الدولية للاتصالات بالاستثمار فيها. وقد عمل هؤلاء الموظفون مع العديد من الموظفين الآخرين في "اتصالات تونس" خلال الفترة شهدت فيها الشركة تغييرا حقيقيا في الشركة. وفي هذه المرحلة لم يتم التوصل إلى قرار نهائي حول وضع هؤلاء الموظفين بعد، ولا تزال المناقشات مستمرة بين لجنة التكامل التابعة للشركة، ومجلس الإدارة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل."
"إن الموظفين المتعاقدين جميعهم مواطنون تونسيون، تم توظيفهم وفقا للإجراءات المتبعة وبالطرق المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، وردا على ادعاءات بأن رواتبهم لا تتناسب مع وظائفهم، فإن أجورهم تساوي أجور العاملين لدى الشركات المنافسة. وإن هؤلاء الموظفين يقومون بدور مركزي في مؤسسة "اتصالات تونس"، وهي شركة تسعى جاهدة لضمان تنافسيتها من خلال تحفيز موظفيها بإعطائهم أجورا تتماشى وأدائهم في العمل".
"وإننا نعلم أن جزءا كبيرا من موظفي "اتصالات تونس" يرغبون في الاستمرار في العمل طوال هذه الفترة، ولكنهم منعوا من القيام بذلك نتيجة لعدم قدرتهم على دخول مباني الشركة بسبب القيود المفروضة عليهم من قبل ممثلي الاتحاد. وتوفر "اتصالات تونس" سبل العيش لأكثر من 8000 عائلة في تونس. ومن أجل المنافسة في اقتصاد اليوم فإن الشركات بحاجة للعمل بكفاءة، بعيدا عن الاضطرابات الطويلة الأمد."
"وعلاوة على ذلك، وخلال الفترة الحالية من عدم الاستقرار السياسي، فإن المستثمرين الأجانب في تونس بحاجة إلى مستوى أكبر من الحماية من قبل الحكومة لضمان سيادة الديمقراطية والاستقرار، بالإضافة إلى حاجتهم إلى الاعتماد على حكومة جاهزة لاتخاذ موقف يصب في مصلحة تنمية الاقتصاد."
"ومن أجل تزويد العملاء بالمستوى الأمثل من الخدمة، فإننا نبذل كل جهد ممكن للحفاظ على تشغيل "اتصالات تونس" بالمستوى الذي يوفر منافع حقيقية للشعب التونسي. وتلتزم شركة "اتصالات تونس" بالحفاظ على حوار مفتوح مع ممثلي الاتحاد حيث سنتمكن من الوصول إلى الحلول على طاولة المفاوضات وليس من خلال الاحتجاجات."
0 التعليقات
إرسال تعليق