وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات دامغة على أن السلط الرسمية هي التي تقف وراء حجب كل تلك المواقع و المدونات خلال السنوات الفارطة إلا أن بعض تقارير المنظمات الحقوقية و الجمعيات التي تعنى بحرية الصحافة والتعبير اتهمتها صراحة في عدة مناسبات بالوقوف وراء عمليات الحجب والقرصنة وتخريب المنتديات التونسية بصفة متكررة لتحرم حق المواطن في المعلومة الدقيقة ومن مصادر مختلفة.
تبرأة الوكالة التونسية للأنترنات
وهناك قناعة بأن الوكالة التونسية للانترنات هي المؤسسة الرسمية التي تدير سياسة الحجب و الرقابة، إلا أن المشرفين عليها أكدوا مؤخرا وعلى موقع الوكالة أنهم لم يتحملوا يومًا مسؤولية حجب موقع ما، الشيء الذي أخرجها من إطار المحسوبية.
في الأثناء يخرج صاحب مؤسسة خاصة لحماية أمن الشبكات المعلوماتية ليكشف عن الطرف الحقيقي ورا ء عمليات الحجب التي طالت مواقع الأنترنات ببلادنا ويتهم المدير العام لوكالة السلامة المعلوماتية التي أوكلت لها مهام حماية الشبكة العنكبوتية وفق الهيكلة القانونية للوكالة ويحمله مسؤولية تحويلها الى مقر لخدمة عائلة الرئيس المخلوع وحجب كل المواقع التي تتناول ملفات الفساد لعائلة الرئيس المخلوع.
اهدار أموال صيانة الشبكات المعلوماتية على حساب إقتناء أجهزة الحجب عرض مؤسساتنا لخطر القرصنة المتواصل!!
ضرورة محاسبة الأطراف التي ساهمت في إنخرام شبكة الأنترنات ببلادنا!!
المدير العام كان يتصرف من تلقاء نفسه طمعا في منصب وزاري !!
ما كشفه لنا مصدرنا الذي نتحفظ على إسمه في ما يخص هذه المسألة جعلنا نعود الى الوراء لتكون البداية مع تعيين السيد بلحس الزواري على رأس الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والتي يعود تاريخ إحداثها إلى سنة 2004 وفق قانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرّخ في 3فيفري 2004 الذي أقرّ آنذاك وفق فرار رئاسي إحداث وكالة مهمتها تطوير آليات الحماية ووضع برامج التدقيق وتفعيل التكوين والرسكلة في مجال السلامة المعلوماتية،وما حصل أنها حادت عن مهامها القانونية للتحول الى مركز لتنفيذ الأوامر وتوجيهها وتقديم الحلول المناسبة لها ومن ذلك توفير الأجهزة المناسبة لعمليات القرصنة والحجب التي كانت تمارس من حين الى آخر وفق معلومات دقيقة ومدروسة.
تورط 4 وزارات في عمليات التنسيق
ويشير مصدرنا الى ان كل من ووزارة الدفاع ووزارة تكنولوجيات الإتصال الى جانب وزارة الإتصال والوكالة التونسية لإتصال الخارجي والوكالة التونسية للانترنات كانت ممثلة في أشخاص يقودون حملات الحجب تحت إشراف المدير العام لوكالة السلامة المعلوماتية السيد بلحسن الزواري الذي كان يسخر كل إمكانيات الوكالة لهذه الجهات كما كان يتصرف في بعض الأحيان وبصفة مجانية في حجب مواقع المعارضة والمواقع الغير المرخص لها والتي تحمل فقط في مضمونها اسم بن علي أو عائلة الطرابلسي ودون إذن قضائي أو ترخيص قانوني يجيز القيام بمثل هذه العمليات .
انخرام في المنظومة الأمنية
ويؤكد مصدرنا ان مهام الوكالة التي حادت بشكل كبير عن مهامها الأساسية انجر عنه انخرام في المنظومة الأمنية لشبكة الأنترنات في بلادنا ويستشهد على سبيل المثال بمحاولات القرصنة الناجحة من قبل عدد ممن يطلق على نفسه " Anonymous " والذين نجحوا في اختراق المواقع الحكومية وتخريبها ابان اندلاع الثورة في بلادنا مؤكدا أن غياب التأطير والدعم المادي في ما يخص المنظومة الأمنية وتسخيرها في المقابل على إقتناء برامج الحجب ومصاريف التكوين في هذا المجال ألحق أضرارا كبيرة في منظومة الأمن المعلوماتي للعديد من المؤسسات الحكومية والغير الحكومية مما يعرضها من حين الى آخر لعمليات قرصنة تطال منظومة بياناتها.
ترهيب العاملين بالمؤسسة
وبين نفس المصدر أن مطالبة العديد من المهندسين العاملين بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بالإطاحة بالسيد بلحسن الزواري من منصبه أكثر دليل على ممارسات الترهيب التي عاشوها تحت قيادته مؤكدا أن اغلبهم كان ينظر الى مثل هذه التصرفات بالحمقاء في عصر يشهد ثورات تكنولوجية .
وقال أن أغلب الموارد المالية للمؤسسة تم صرفها في إقتناء أدوات الحجب من مختلف البلدان الأوروبية والأمريكية وآخرها تلك التي تحد من برامج البروكسي المنتشرة بكثافة في أجهزة المبحرين التونسيين على الشبكة.
هجمات إلكترونية مدروسة تطال مواقع المعارضة
كما كشف عن محاولات حجب العديد من المواقع التونسية من خلال فرض هجمات إلكترونية متواصلة عليها لإلحاق الأضرار بالسيرفيرات التي تستضيفها إلى جانب حجب عدد كبير من الصفحات على الشبكة الاجتماعية الفايسبوك والإختراق المستمر للبريد الإلكتروني للعديد من الأشخاص وتخريبها.
إستياء المؤسسات العاملة في مجال السلامة المعلوماتية
وأكد مصدرنا أن هذه الممارسات التي اتخذها المدير العام لوكالة السلامة المعلوماتية ألحقت بشبكة الأنترنات أضرارا فادحة وعلى وجه الخصوص الشركات التونسية التي تعمل في مجال حماية أمن الشبكات المعلوماتية وهو ما إستدعى توجه ممثلين عن 6 مؤسسات خاصة تعمل في هذا المجال إلى المدير العام لهذه الوكالة وطالبوه بالكف عن هذه الممارسات الغير القانونية والتي ألحقت أضرارا فادحة في الشبكة المعلوماتية ببلادنا فكان رده بسحب الرخص من البعض وتهديد البعض الآخر بعواقب تدخلهم في توجهات الدولة آنذاك.
ويضيف أن الهدف من وراء إصدار الأوامر لحجب هذه المواقع والإضرار بها كان يتخد في أغلب الأحيان بصورة شخصية من قبل هذا المدير الذي كان همه الوحيد التقرب من الرئيس المخلوع والحصول على منصب وزاري يضمن له العيش الكريم.
المطالبة بمحاسبة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
كما كان يحضر الإجتماعات والمؤتمرات ويقدم النصح والمساندة للجهات التي تعمل على المراقبة المستمرة للشبكة من خلال خلية وقع تكوينها في مقر رئاسة الجمهورية والتي تكون على تواصل مستمر معه كما تتواجد العديد منها في عدد من الوزارات المذكورة أعلاه وتعمل بشكل غير متناسق فيما بينها إلا أن القرار الأخير ونقلا على لسان مصدرنا دائما يعود إلى مدير هذه الوكالة الذي يطالبه العاملين بها بالتنحي كما أن هناك العديد من المطالب بضرورة مقاضاته لسوء تصرفه في هذه الوكالة وتحويلها إلى وكر يخدم عائلة الرئيس المخلوع وإهدار الأموال المرصودة لحماية امن الشبكات وعدم تقيده بالقوانين المتعامل بها في عمليات الحجب عكس ما نراه في أغلب البلدان العربية حيث هناك نوع من الشفافية في ممارسة الحجب أين تجد على أغلب الصفحات المحجوبة عنوانًا يمكن الاتصال به من أجل تقديم طلب لرفع الحجب.
0 التعليقات
إرسال تعليق