| 0 التعليقات ]

لفرض قوانينه يلجأ نظام بن علي عادة وبصفة طبيعية للأشكال الكلاسيكية للإلزام اذ انه يفضّل الحكم بالخوف الذي يفرضه عن طريق منهجية خاصة تعتمد خاصة على الأمن كما ان الحزب الحاكم حاضر في كل مكان وهو يمثل الآلة الحقيقية للمراقبة وتعمل معه عدة منظمات وطنية على غرار الإتحاد التونسي للصناعة والإتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد الوطني للفلاحين التونسيين والإتحاد الوطني للمرأة التونسية والإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي في حين تواجه المنظمات الاخرى المتمردة مضايقات واختراقات على غرار الرابطة التونسية للدفاع في حقوق الإنسان والجمعية التونــسية للنــساء الديمقراطيات.
كما ان التأطير الفردي يمر عبر لجان الاحياء او الجمعيات او عبر اشخاص تمكن مهامهم من المراقبة والحماية على غرار المرشدين الإجتماعيين والعمد والهدف من ذلك هو الإستثمار المعمق للحياة اليومية للاشخاص لضمان انخراطهم بالنظام.




وعلاوة على 130 الفا او 145 الف عون أمن لـ 10.4 ملايين ساكن ومليوني منخرط بالحزب الحاكم فإن مجموع الحياة الإجتماعية دون استثناء خاضع للمراقبة حتى لا تنمو اي منظمة مستقلة خارج مراقبة النظام.
ويتم التلاعب بالحياة الإجتماعية ايضا بنفس الطريقة، اموال البنك التونسي للتضامن ومداخيل صندوق التضامن الوطني المعروف باسم صندوق 26 - 26 توزع سرا بطريقة المحسوبية وتمر المساعدات عبر التجمع الدستوري الديمقراطي .
ويتمثل الهدف المعلن من هذه الصناديق في المساعدة على بعث الحرف الصغرى والتكوين وتركيز البنية الاساسية وادخال النور الكهربائي والمياه الصالحة للشراب لكن العلاقـــات بين النظــام والشعــب بخصوص اموال هذه الصناديق يشوبها الغموض.
فخلال اليوم الوطني للتضامن تتحرك كل الإدارات العمومية بمختلف مستوياتها لجمع التبرعات للصندوق... كل الناس لابد وان يمروا الى صندوق الدفع موظفون رجال أعمال - وزراء - ولاة معتمديون فكل المسؤولين لابد وان يساهموا في دفع المواطنين الى التبرع يهاتفون الجميع ويذكرون كل فرد بواجبه الوطني «التضامني»
ويحل بينهم العداء بسبب «من يكون الأسرع والأكفأ في جمع المال» حتى أن المبلغ المجمع يعد أحيانا وسيلة لجلب الإحترام والصعود السهل والسريع في سلم المسؤوليات.
وطيلة السنوات الأولى من إحداثه كان صندوق 26 ـ 26 يرتكز على التبرعات وبعد بضع سنوات أصبحت التبرعات إجبارية من ذلك أن رجال الأعمال الذين لا يدفعون يواجهون ضغوطات عديدة تصل الى حد إخضاعه الى المحاسبة الجبائية كما أن أملاك بعضهم تتعرض للحرق خلال الليل من قبل مجهولين فتــعطل بذلك أعمالهم.
وكثيرا ما يجوب الأحياء أعوان بلديين ومعتمدون وعمد صحبة أعوان أمن لجبر أصحاب المتاجر والمحلات على دفع التبرعات، كما يطلب نفس الشيء من الأطباء الخواص والمحامين والمحاسبين والصيدليين وغيرهم من المنتصبين لحسابهم الخاص. وكثيرا ما يتم تحديد مبلغ التبرع من ذلك مثلا أن ديوان الحبوب تقتطع مبلغ 100 مليم عن كل قنطار يباع للفلاحين وذلك لفائدة الصندوق.
ويفعل نفس الشيء عدد كبير من الدواوين والمؤسسات التي تملكها الدولة منا صفة مع الخواص.
وخلال سنواته الأولى تم الحديث عن الصندوق كمنجز للعديد من المشاريع الإجتماعية: طرقات ومساكن إجتماعية ومساعدات للفئات الفقيرة وللمتضررين من العوامل الطبيعية، لكن بعد بضع سنوات لم يعد الحديث عن إنجازات الصندوق مثل الأول. إذن أين أصبحت تذهب إيرادات الصندوق وكيف تصرف؟
ويعلم الجميع أن الرئيس نفسه هو المتصرف في أموال الصندوق الذي لا يراقب من أحد لا من البرلمان ولا من دائرة المحاسبات.
وأصبح الناس بمقتضى ذلك يشكّون في مسار أموال الصندوق وفي كون الرئيس يتصرف فيه لصالح مقتنياته الشخصية من عقارات وأملاك خصوصا خارج البلاد... إنها المافيا بعينها!

0 التعليقات

إرسال تعليق