انتقدت وزارة الدفاع الوطني ما أسمته "أسلوب الإثارة" الاعلامية في تناول ملابسات وأسباب سقوط المروحية العسكرية بمدينة مجاز الباب يوم 30 افريل 2002 اثر عودتها من مهمة تفقدية للوحدات الحدودية بالشمال الغربي، نافية ما جاء في تقارير بعض الصحف والقنوات التلفزية من أن هذا الحادث، الذي ذهب ضحيته 13 عسكريا، كان عملية "مدبرة" من قبل الرئيس السابق "لتصفية بعض القادة العسكريين".
وآخذت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ توضيحي يوم الجمعة على بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ما تضمنته تقاريرها من جزم "بان هذه الحادثة كانت مدبرة" وذلك "دون التحري والتثبت الجدي فيها وعدم الأخذ بالاعتبار تداعياتها وتأثيرها في الرأي العام" فضلا عن انعكاساتها على عائلات الضحايا.
وقالت الوزارة إن "مثل هذه الاخبار التي تنشر وتبث دون التحري في خفاياها" تعتبر، كما جاء في نص البلاغ "مسا من مصداقية الجيش الوطني المعروف منذ نشأته بروحه الوطنية المسؤولة وتحليه بالانضباط ونكران الذات والتفاني في خدمة البلاد وتعزيز مناعتها".
وذكر البلاغ بنتائج أعمال لجنة التحقيق التي شكلت آنذاك للتحقيق في الحادث والتي "ضمت خبراء عسكريين تونسيين وأمريكيين من الشركة المصنعة للطائرة" والتي خلصت حسب الوزارة "بعد اجراء تحقيق تقني وعملياتي معمق ومدقق" إلى أن "تحطم هذه المروحية مرده عطب فني" حصل على مستوى المروحتين "المروحية الأساسية ومروحية التوجيه".
وأتت توضيحات وزارة الدفاع الوطني عقب ما ورد في صحف تونسية ومواقع اجتماعية بشبكة الانترنت وما جاء مؤخرا في الشريط الوثائقي "سقوط النظام الفاسد" الذي بثته التلفزة التونسية الوطنية 1 مساء الثلاثاء 19 افريل 2011 من أن حادث سقوط المروحية العسكرية سنة 2002 يمثل عملية "تصفية لبعض القادة العسكريين من قبل الرئيس السابق".
0 التعليقات
إرسال تعليق