وعادت المسالة الى الواجهة نظرا لما يجري في مصر التي اعقبت ثورتها تونس وحيث تسارعت الاجراءات القضائية لملاحقة الرئيس المصري وابنيه وزوجته.
وقد تمكن بن علي وزوجته ومقربون منه من الفرار بينما يقبع نحو عشرة من اقاربه ومقربيه وراء القضبان في حين لا تزال شخصيات اخرى من النظام السابق حرة طليقة.
ورفعت 18 قضية ضد زين العابدين بن علي اللاجئ في السعودية ومنذ الثامن من افريل حظر على وزرائه ومستشاريه السابقين مغادرة البلاد وكذلك الاشخاص المتورطين في قضايا فساد.
واعتقل محمد الغرياني اخر امين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي الذي حظر في مارس) في 11افريل وبعد يومين جاء دور الامين العام السابق ووزير النقل سابقا عبد الرحيم الزواري وتعرض الى الملاحقة بتهمة "اختلاس اموال عامة" واستغلال النفوذ.
ويتم تداول لائحة اشخاص يتوقع اعتقالهم سرا.
لكن بعد 23 سنة من نظام بوليسي يراقب السكان ويمارس التعذيب، يفترض على السلطات الانتقالية انتهاج طريق معتدل بين مطاردة كل المتورطين مع بن علي مهما كانت درجة مسؤولياتهم -الذين مارسوا التعذيب ورجال السياسة والذين اكتفوا بالاستفادة من النظام- وتحرك صارم قد ينظر الى بطئه على انه تواطوء.
وصرح رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي لفرانس برس "لا أؤمن بمحاكمة الناس بالجملة وبالتسرع" لتطهير الجهاز القضائي الموروث عن النظام السابق بل دعا الى "غربلة" عادلة.
وقال مؤخرا لمجلة فرنسية ان القضاء "لا يسير بالسرعة المرجوة لكنني افضل ذلك على ارتكاب مظالم".
وقد اقيل عشرة قضاة محسوبين على نظام بن علي مؤخرا كما قال وزير العدل الازهر القروي الشابي.
لكن كيف التحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم والتجاوزات المرتكبة في عهد بن علي بدون رغبة في الانتقام واحترام حقوق الانسان والدفاع؟
في الاونة الاخيرة عكف مسؤولون سياسيون ومحامون وقضاة تونسيون ودوليون في تونس على دراسة مفهوم "العدالة الانتقالية" بعنوان "التطرق الى الماضي وبناء المستقبل".
وقال توفيق بودربالة رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ 17 ديسمبر (بداية القمع الذي استمر حتى 14 جانفي) ان هذه اللجنة "لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تعوض المؤسسة القضائية" وان هدفها الاساسي هو "البحث عن الحقيقة".
لكن مختار اليحياوي القاضي الذي شطب من سلك القضاء سنة 2001 لانه تجرأ على مطالبة بن علي كتابيا باستقلالية القضاء، قال في حديث مع فرانس برس ان القضاء لا يزال غير مستقل وان "كل شيء يدفع الى ابقائه تحت وصاية السلطة التنفيذية وقبل التحدث عن عدالة انتقالية يجب التحدث عن عدالة باختصار".
ويرى المحامي امين بن خالد ان المطالبة بمحاكمات منصفة لكبار اقطاب النظام السابق "في غياب حد ادنى من القانون قد يحول الرياح الثورية الى اعصار (...) يطيح بالعملية الانتقالية الديمقراطية الهشة".
واكد اليحياوي انه "يجب ان لا تخيف العدالة الفقراء بل الذين يتولون الحكم. لقد عهدنا السواد ونحن نسير الان نحو البياض".
0 التعليقات
إرسال تعليق