أعلن القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، المستشار المصري أحمد رفعت، أن محاكمة مبارك ستجري في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأن العدد المسموح له بدخول القاعة هو 600 فقط.
وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، في القاهرة إن التلفزيون المصري سيحصل وحده على حق بث الجلسات والنطق بالأحكام.
وفي المؤتمر الصحافي الذي فصّل الإجراءات الإدارية للمحاكمة التي ستنطلق في 3 أوت قال رفعت إن "المحاكمة ستجري في قاعة المحاضرات رقم (1) بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (ضاحية بالقاهرة)"، مشيرا إلى أن القاعة تتسع لأعداد تصل إلى ستة أضعاف أكثر من أي قاعة أخرى.
وأوضح أنه "تقرر السماح لكاميرات التلفزيون المصري فقط ببث وقائع الجلسات ونطق الأحكام على الهواء مباشرة، تأكيدا للنزاهة وقانونية الإجراءات".
وقال إن "هيئة المحكمة ستسمح لعدد من الفئات بحضور المحاكمة ومن بينهم المدعين بالحق المدني أو من ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأهلية المتهمين من الدرجتين الأولى والثانية، والصحافة والإعلام بموجب تصاريح صادرة من قبل الهيئة العام للاستعلامات".
وأوضح أن "العدد الأقصى الذي سيسمح له بالحضور من الفئات المصرح بها هو 600 شخص فقط لا غير ضمانا لانتظام سير المحاكمات".
وذكر أن "الفئات التي يحق لها الحضور يمكن أن تتقدم بطلبات للحصول على إذن الحضور بدءا من الآن، وحتى الرابعة عصرا من عصر غد الاثنين من المكتب المختص بدار القضاء العالي بوسط القاهرة".
وشدد على أن إجراءات المحاكمة تتضمن "حظر دخول كاميرات التصوير بكافة أنواعها وأجهزة الهواتف بكافة أنواعها أو أي أدوات أو مهمات أخرى".
وناشد القاضي من يحق لهم حضور المحاكمة "بالالتزام بالسلوك الحضاري وصولا لوجه الحق والعدل".
وشدد على أن "المحاكمة ستجري في جلسات متعاقبة دون تقيد بالأيام المحددة في توزيع العمل".
هذا ونجحت جريدة "اليوم السابع" المصرية فى التقاط العديد من الصور الخاصة بقاعة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه، بالإضافة إلى حسين سالم رجل الأعمال الهارب، و ذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تتم محاكمتهم جميعا يوم الأربعاء المقبل داخل إحدى قاعات المحاضرات والتى يتلقى فيها ضباط أكاديمية الشرطة محاضراتهم التعليمية أثناء دراستهم، والتى تتكون من العديد من المدرجات تتسع لأكثر من 1000 شخص، بالإضافة إلى وجود منصة فى مقدمة القاعة ومن المقرر أن يتم وضع قفص الاتهام بجوار المنصة.

...تابع القراءة

قصة صاحب السلطة الذى يعجب بزوجة الرجل الفقير، ويهيم بها حبا، وتدفعه رغبته فيها إلى أن يدوس على كل شىء يقف أمام تحقيق رغبته، وأول من يدفع الثمن هو «الزوج» المحب لزوجته.. القصة تكررت، ولكن هذه المرة فى قسم شرطة الهرم.. الفارق أن العمدة الظالم أرادها هناك «زوجة ثانية»، لتنجب له الذرية التى حرم منها، بغض النظر عن أنها فى الأساس على ذمة رجل آخر.. وهنا أرادها الضابط الظالم «رفيقة رغبة» فجند سلطته لهواه، وبدأ يصطاد ضحاياه من أهلها للضغط عليها ومساومتها.
التفاصيل التى تكشف عن صفحة جديدة فى سجل الصفحات السوداء لداخلية «العادلى» وعهد مبارك، كما تكشف عن استمرار تلك الممارسات حتى الآن، مدونة فى محاضر رسمية، ويبدأ المشهد الأول فيها فى واحدة من ليالى شهر نوفمبر 2009 عندما توجه الضابط وسام عبدالمحسن كامل هنيدى، وبرفقته قوة من قسم شرطة الهرم، إلى مسكن المواطن «عطية أ. ع»، 30 عاما، لتنفيذ أمر ضبط وإحضار فى بلاغ مقدم ضده، وكانت لحظة رأى فيها الضابط الزوجة الحسناء فطار صوابه، وعلى الفور طلب الضابط من القوة المرافقة له أن يذهبوا بالمتهم إلى القسم، وبعد انصراف القوة وبرفقتهم الزوج، استغل الضابط حالة الهلع التى انتابت الزوجة، وحاول طمأنتها قائلا: «متخافيش هيرجع تانى»، وطلب منها أن تتصل به، فى حال عدم عودة الزوج، بعد العرض على النيابة، وحصل منها على رقم هاتفها المحمول، بدعوى أنه لا يرد على الأرقام المجهولة.
لم يصبر الضابط كثيرا.. فسرعان ما أمطر الزوجة المسكينة بالاتصالات التى تحولت إلى رسائل غرامية، و طلب منها صراحة أن تقابله عند فندق سياج بمنطقة المريوطية، ومع رفض الزوجة الرضوخ لرغبات الباشا، تحولت مكالماته ورسائله إلى تهديد ووعيد.
رسائل الضابط، وتهديداته استمرت على مدار عام، لم تجد الزوجة مفرا من إخبار زوجها، بأن الضابط الذى ألقى القبض عليه منذ شهور يراودها عن نفسها، فكر الزوج أن ينتقم لشرفه مثل أى رجل، ولكنه فى النهاية فضل أن يسير فى طريق القانون لردع الضابط، وتوجه إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 9 أحوال بتاريخ 27 يونيو 2011، لتبدأ بعد هذا البلاغ سلسلة جديدة من المساومات والتهديدات من الضابط لإجبار الزوج على التنازل عن المحاضر المحررة ضده.
ومع إصرار الزوج على الوقوف فى وجه الضابط دفاعا عن شرفه، لجأ الأخير إلى تلفيق قضية مخدرات لـ«هيثم» الشقيق الأصغر للزوج، وصدر فيها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتاريخ 11 يونيو 2011، الضابط وجد فى الحكم بسجن هيثم وسيلة جديدة للضغط على الزوج والزوجة، معترفا بأنه لفق هذه القضية، وحسبما ورد فى المحضر رقم 11 أحوال بتاريخ 11 يوليو 2011 قال الضابط فى إحدى رسائله للزوجة: «أنا لو مكانك هستسلم علشان تحمى جوزك من شرى.. أديكى شفتى أنا عملت إيه فى أخوه ولا عايزة جوزك يحصله.. أنا معنديش أى مشكلة».
وفى رسالة تهديد أخرى للزوجة، مسجلة بتاريخ 14 يونيو 2011 قال فيها: «لو مارديتى عليا هاحبس لك الثانى 7سنين مش 3، وأنا عندى ألف واحد فى القسم يتمنوا إشارة منى».
ورسالة أخرى للزوجة قال فيها «هو جوزك بيتحدانى، وبيعملى قضية والله والله والله لأعمل له قضية.. من اللى عملتها لأخوه وخد فيها 3 سنين وأنا هخليه ياخد فيها 10سنين علشان يعرف أنا مين».
وفى إحدى الرسائل التى أرسلها للزوج، من هاتف أكد بيان صادر من شركة فودافون، بناء على طلب النيابة، أنه مملوك لـ«وسام عبدالمحسن كامل هنيدى» قال فيها للزوج «بوص ياد يا... مابقاش وسام هنيدى لو مجبتكش وعملتك قضية سلاح ولا بودرة يا.. أنا ما فيش حد فى النيابة ميتمناش يخدمنى».
وفى يوم الحكم على «هيثم» شقيق الزوج فى قضية المخدرات التى لفقها له، أرسل الضابط، رسالة للزوج قال فيها «مبروك دورك اللى جاى وأنت عارف طلباتى سيب وأنا سيب».
الزوج تمسك حتى اللحظات الأخيرة بطلب حماية القانون، ولم يتوقف عند تحرير محاضر فى قسم شرطة الهرم، بل قام أيضا بتقديم شكوى فى مديرية أمن الجيزة، ضد الضابط حملت رقم «1679» بتاريخ 11 يونيو الماضى، ولكن يبدو أن الضابط يتمتع بنفوذ قوى، إذ قام بإرسال رسالة إلى الزوج قال فيها «أنت ياد مش هتبطل اللى أنت يتعملوا ده يا».. و«أقسم بالله مش هخليك تشوف الأسفلت تانى هاشوف أنا ولا إنتو يا كلاب وخطواتك كلها عندى يا.. خطوة خطوة».

...تابع القراءة

مسؤول فلسطيني رفيع المستوى في فلسطين ، يفضل عدم نشر إسمه، أبدى وجهة نظره في اتهامات عبد الرحمان بن سوقير للنظام السابق ومحولات زرع الفتنة في البلاد كاشفا حقيقته وبعضا من سيرته في القصر الرئاسي كالتالي:
من أشهر المضللين" الذي برزوا سريعا على السّطح اثر الثورة التونسية من خلال شهاداتهم في بن عليّ و"معبودته" ليلى، رجل إسمه عبد الرحمن سوقير, رقيب حرس وطني تونسي سابق, يعمل حاليا متعاقدا مع شركة أمن بريطانية في العراق.
أدلى سوقير بأحاديث متلفزة بُثّت حلقة منها على قناة "نسمة" التونسية الخاصة بتاريخ 8/2/2011، ونَشر الباقي تباعا على اليوتيوب, وأرسل شريطا لقناة الجزيرة اشارت إليه, كما ادلى بحديث صحافي لجريدة "الإعلان" التونسية نشرته في عددها المؤرخ في 25/2/2011 على صفحتيها الثانية والثالثة وذلك باعتباره "الحارس الشخصي لبن علي"، كما أكد على ذلك مرارا, وكانت صفته هذه اضافة إلى عوامل اخرى, سببا رئيسا في لفت الأنظار إلى احاديثه والإغراء بمتابعتها وتمحيصها, ومن ثمّ الإختلاف في تقويمها وفي الحكم على مدى مصداقيتها
وفي الجملة, تمحورت احاديثه تلك في قضايا رئيسة أهمها:
1- الطّعن في بن عليّ وزوجته اخلاقيا, واتهامهما بالتفسّخ والتهتّك والتحلل من أبسط القيم الوطنية والدينية والأخلاقية والإنسانية، بل اتهمه بالزنا والتديّث معا, كما اتهمه وزوجته بالدعارة وبالقتل والنّهب, واتهمها هي بأبشبع التهم الأخلاقية كالزنا وتعاطي المخدّرات والإفراط في تعاطي الكحول, فضلا عن فحش القول وبذاءة اللسان.
2- اتهامهما بالإيغال في نهب المال العام وتهريبه وتبديده بالإشتراك مع آل الطرابلسي.
3- سحب جلّ هذه التهم على اصهاره ومحيطه.
4- اتهامه وزوجته بالعمالة للموساد, وبالضلوع في التأمر مع الصهاينه في غارة حمام الشط التي شنّها الطيران الإسرائيلي على مقرات القيادة الفلسطينية صباح يوم 1/10/1985، والتي كادت أن تقضي على القيادة الفلسطينية برمّتها لولا ألطاف الله التي اخّرت اجتماعا مقررا لها ما قلّص عدد الضحايا ـ وجلهم من المدنيين ـ إلى قرابة الـ 60 اضافة الى ضعفهم من الجرحى تقريبا.
5- اتهامه بن علي بالتواطؤ والتنسيق مع الموساد في عمليّة اغتيال خليل الوزير (أبي جهاد) فجر يوم السبت 16/4/1988.
6- اتهامه أيضا بالضلوع في التنسيق مع الموساد في اغتيال صلاح خلاف (أبي إياد)، وهايل عبد الحميد (أبي الهول)، وفخري العمري (أبي محمد) يوم 14/1/1991، مدّعيا أنه هو من حرر الرهائن وأمسك بالقاتل الذي اعترف له خلال نقله لإدارة الأمن أنه عميل للموساد, اغتال الثلاثة لصالحها. بل صرّح أن بن عليّ امره بعيد الإمساك بالقاتل باغتياله - أي القاتل- ليموت معه سرّه وسرّ ضلوع بن علي في المؤامرة.ما يلاحظ ان سوقير رغم كل الشهود والدلائل الا انه لم يواجه أحدا لسبب بسيط وهو محاولة سوفير التمعش والاثراء السريع من الثورة لانه كان مجرد حارس بسيط لاغير فهو حسب الوثائق الرسمية
ولد عبد الرحمن محمد محمود سوقير ببلدة أكّوده القريبه من مدينة سوسه الواقعه على بعد 150 كم جنوب شرق تونس العاصمة في الأسبوع الاول من سنة1967والتحق بإدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسميّة سنة 1988 بعد أن تلقى التدريب الاوّلي بمدرسة الحرس الوطني, كحارس عاديّ ما لا يخوّل له مرافقة رئيس الدولة أو الشخصيات الرسمية المحلية أو الوافدة لإستلزام ذلك تدريبات خاصة اضافية مثل التدريب على الحماية المُقَرّبة والتدخل السريع عند الضرورة. وبعد مدّة مَكّنته ادارته من فرصة للتكوين للحصول على الدرجات الثلاث اللازمه ليصبح عون تدخل سريع ما قد يخوّل له المرافقة. لكنه وبخلاف ما صرّح به وأكد عليه لم يفلح حسب ما أُفِدْنا به من اكثر من طرف من زملائه ومسؤوليه في الحصول على الدرجة الثالثة رغم اسعافه بتمكينه من فرصة ثانية للتدارك, ما حال بالاضافة الى اسباب أخرى ذكرها عارفوه وبعض رؤسائه المباشرين دون تمكنه من القيام بالمرافقة، بل حتى دون بقائه بالإدارة العامه لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية, حيث تم ارجاعه الى سلك الحرس الوطني سنة 1993 ثم أقيل منه في خريف سنة 1997.
ويؤكد رؤساؤه المباشرون أنه حتى بعد حصوله على الدرجتين الأولى والثانية انحصرت مهمته في الأمن الرئاسي بالبقاء في سيارة خاصّة بالإحتياط, غالبا ما ترسو خارج سياج القصر أو محل اقامة بن علي, وإن خروجه في بعض السفرات ضمن الأعوان المكلفين بحراسات مقرات اقامة الرئيس بمعيّة اعوان حراسة الدول المضيّفة إنما كان بِمَنٍّ من المدير العام لأمن الرئيس لأسباب لا مجال لذكرها.
وأُفدنا أنه بعد عزله, استنجد سوقير بأمير خليجي عرفه من خلال تكليفه بحراسته اثناء رحلة صيد قضاها بتونس, فمنّ عله بتشغيله حارسا له في بريطانيا, ثم انتقل من العمل معه ليشتغل بشركه حراسات بريطانية خاصة اصطحبته للعمل في افغانستان, حيث تزوج مجددا من افغانية, ثم نقل للعمل بنفس الشركة في العراق وما زال, واحاديثه وصوره التي ارفقها في حديثه لجريدة الاعلان التونسيه عدد 33/2082بتاريخ 25/2/2011 تشهد بذلك.

...تابع القراءة

القاهرة- (يو بي اي): أكد الخبير الأمني المصري اللواء سامح سيف اليزل أن القانون العسكري المصري يُلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إقامة جنازة عسكرية للرئيس المخلوع حسني مبارك بحال وفاته قبل صدور أحكام نهائية ضده.
وأوضح سيف اليزل، في مداخلة هاتفية مع برنامج (هنا العاصمة) على قناة (سي بي سي) الفضائية ليل الثلاثاء، أن القانون العسكري المصري ينص علي أن الجنازة العسكرية يستحقها الضباط من رتبة الفريق حتى ولو كان محالاً إلى المعاش (التقاعد)، طالما لم يصدر بحقه أية أحكام مخلة بالشرف أو عقوبة تمس الحياة العسكرية أو ثبوت تهمة تخالف القانون العسكري.
وأضاف إن مصر سوف تسمح للرؤساء والملوك الذين يرغبون بحضور الجنازة بدخول البلاد لكن بصفة شخصية وليس بصفة رسمية، مشيراً إلى أنه لن تقام للضيوف مراسم استقبال رسمية ولن يعزف النشيد الوطني ولكن "سوف يقوم المجلس العسكري بإرسال مندوبين عنه لاستقبال الضيوف".
وعن حضور نجلي الرئيس السابق للجنازة قال سيف اليزل "هذا الأمر متروك حسب القانون المصري لوزير الداخلية، حيث أن من حقه السماح للأقارب من الدرجة الأولى المسجونين على ذمة قضايا أو الذين يقضون فتره أحكام بالخروج لمدة 24 ساعة لحضور الجنازة وتلقي العزاء".
ويذكر أن حالة من الضبابية تلف الأنباء الخاصة بصحة الرئيس السابق حسني مبارك منذ أطاحت الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني بنظامه وأجبرته على ترك الحكم والإقامة بمستشفى شرم الشيخ الدولي تحت حراسة أمنية مشددة.

...تابع القراءة

أن حالة الرئيس السابق حسنى مبارك قد تدهورت بشكل كبير حيث إصيب باختلال كبير في نسبة إنزيمات الكبد، مع وجود ارتشاح حول الرئتين، وهو ما تسبب في تضخم بعضلة القلب، وزيادة الاستسقاء في البطن، مع انخفاض كفاءة وظائف الكبد ونتج عن ذلك دخول الرئيس فى غيبوبه تامه ومن المتوقع إعلان خبر وفاة مبارك خلال ساعات

...تابع القراءة

فجر الإعلامي عمرو الليثي قنبلة من العيار الثقيل، حيث قام بنشر الصورة الأصلية، التى تؤكد زواج الرئيس السابق حسني مبارك من قريبة عبد المنعم عمارة.
وتوضح الصورة التى تنفرد بنشرها جريدة الخميس الرئيس السابق مبارك وهو يشرب من كوب وأمامه طاولة ويرتدى "شورت"، وبجواره سيدة ترتدي "شورت" وأمامه زوجته، لافتا إلى أن هذه الصورة ملتقطة عام 1993.وفيما يتعلق بالمطالب الفئوية خاصة المعتصمين أمام ماسبيرو، قال الليثى- لبرنامج القاهرة اليوم الذى قدمه امس الكاتب محمد شردي والفنان عزت ابو عوف فى غياب الاعلامي عمرو أديب الذى لم يقدم الحلقة لمرض والدته - إن هؤلاء المواطنين لهم حقوق منذ فترة طويلة، ولم يستجب لهم فى ظل النظام السابق، كما يجب على الحكومة الانتقالية الحالية اكتشاف آليات لحل أزمتهم، ووضع حلول لهم وإن كانت غير قادرة فى الوقت الحالى على حل مشكلاتهم فعليهم وضع التزامات حقيقية لتنفيذها.
وأكد "الليثى" على أن أكثر المشكلات التى تواجه مصر حاليا هى "العشوائيات"، لافتا إلى أنه حين يجد الناس وعودا حقيقية سيصمتون على حقوقهم لفترة، لافتا إلى أن هؤلاء المواطنين صامتون منذ 30 عاما، ويمكنهم السكوت لفترة قادمة فى مقابل تحقيق مطالبهم.
وأوضح الليثي أنه يجب على الحكومة الحالية الاهتمام بالتعليم والتنمية، والأمن وذلك من خلال منظومة عمل تقودها الحكومة من أجل مصر



.

...تابع القراءة

صدق أو لا تصدق! قام الرئيس السابق محمد حسني مبارك - الذي من المفترض أنه يخضع حاليا للإقامة الجبرية بمستشفى شرم الشيخ حتى يتم تقديمه للمحاكمة في القضايا الموجهة إليه - بتقديم طلب إلى النائب العام ليسمح له بصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد إعلانه التنحي عن ممارسة مهام منصبه كرئيس للجمهورية.
ففي تقرير يصلح لأن يكون نكتة أكثر منه خبرا، أكدت جريدة "المراقب" أن الرئيس السابق قد أرسل خطابا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يطالب فيه بصرف المعاش المخصص له شهريا من قبل الدولة بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.
ونشرت "المراقب" نص الخطاب المزعوم، الذي جاء فيه: " أرجو التكرم على صرف معاشي المستحق من شهر يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2011 وقيمة فروق المعاش المستحق عن المدة من 1 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2011 والذي تم تحويله من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة علي حسابه بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة ".
وزعمت الصحيفة أن النائب العام قد أرسل خطابا إلي إدارة التأمينات والمعاشات يستعلم فيه عن قيمة المعاش المستحق للرئيس السابق، فتبين أن معاشه الشهري 80 ألفا و147 جنيها و 65 قرشا لكل شهر، وأفاد النائب العام في خطابه للتأمينات ولمدير فرع البنك الأهلي لمصر الجديدة أن أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر للرئيس السابق لا يسري على المعاش المستحق له وقيمة فروق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة المدنية .
من جانبه، لم يقم فريد الديب - محامي الرئيس السابق - بتأكيد هذه المعلومة، كما لم يقم النائب العام بالتعليق بشكل رسمي حول طلب مبارك بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وهل يحق له ذلك قانونا أم لا، خاصة أنه لا يزال قيد التحقيق والمحاكمة في عدة قضايا جنائية.

...تابع القراءة